تکلیف نیروهای بلاتکلیف مشخص می شود

عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس از به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مجلس برای اجرای قانون تبدیل وضعیت، در دستگاه های دولتی خبر داد.

 «مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه قانونی تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه سال 1400 ، تصریح کرد: در رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت آینده قطعا موضوع اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروی انسانی - به خصوص در وزارت نیرو و نفت- و خروج از بلاتکلیفی این نیروها که برخی از آنها حتی جوانی خود را در این راه سپری کردند اما متاسفانه اکنون بلاتکلیف هستند، مهم و قابل توجه و غیرقابل اغماض است.

 عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد: در این خصوص تاکنون از وزارت نفت، نیرو و برخی از وزارتخانه ها پیگیری های لازم را انجام داده ایم اما متاسفانه هنوز این موضوع تبدیل وضعیت برای ایثارگران و سایر نیروهای شرکتی راه به جایی نبرده است. برعکس برخی ها خیلی هم تلاش می کنند که جلوی آن را بگیرند؛ با این وجود تا به الان برخی ها را مجبور کردیم که این اتفاق بیفتد ولی در نهایت، مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.

 عضو هیئت رییسه افزود: ما برای اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت از ابزار قانونی قوه مقننه مانند دیوان محاسبات و اصل 90 استفاده خواهیم کرد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار از طریق ماده 234 رئیس جمهور کنونی و دو تن از وزرا را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

 نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: توصیه من به برخی از وزرا در این روزهای آخر این است که اجازه بدهند حداقل، ناکارآمدی برخی از همکاران آنها را فراموش کنیم، اگر چه از برخی از وزرا که هم تلاش کردند تشکر و قدردانی می کنم.

 عضو هیئت رییسه مجلس یازدهم با اشاره به تصویب قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران یادآور شد: این کمترین کاری است که در شرایط فعلی می تواند برای خانواده های ایثارگران و فرزندانشان انجام شود و مسئولان آنها را باید در اولویت خود قرار دهند. چرا که در غیر این صورت در مراجع قضائی، پرونده آنها را دنبال خواهیم کرد.

 نماینده مجلس شورای اسلامی با حمایت از قانون بودجه سال 1400 متذکر شد: مجلس یازدهم در بودجه سال جاری، بیشترین کمک را برای حمایت از اقشار کم درآمد، ایثارگران، حقوق بگیران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی داشته است، همچنین در طول فعالیت دوساله خود در دوره یازدهم، وزیران جهاد کشاورزی و صمت و همچنین رئیس جمهور را با اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل عدم اجرای قانون و ترک فعل، به قوه قضاییه معرفی کرده است.

 عضو هیئت رییسه مجلس یازدهم با بیان اینکه این موارد، ابزارهای نظارتی مجلس است که قانون در اختیار نمایندگان قرار داده است، متذکر شد: دولت باید مجری قانون باشد و  در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر آنچه که برای اجرای استفساریه تبدیل وضعیت لازم بوده، انجام دادند و دولت باید به قانونی که دو سال پیش تصوب شده، پایبند باشند. هرچند که ممکن است گره و ابهاماتی در آن وجود داشته باشد که خوشبختانه با استفساریه برطرف شده است.

 عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان، با اشاره به روند تصویب قانون تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتی متذکر شد: البته هدف از تصویب این قانون، پروسه ای است که می خواهیم از طریق آن بحث قرادادی شدن نیروهای پیمانکاری در وزارتخانه ها را متحول کنیم تا بیش از این، شاهد بی عدالتی نباشیم. به طور مثال یک نفر در یک وزارتخانه به عنوان نیروی شرکتی است اما یک دهم نیروی رسمی حقوق می گیرد و این بی عدالتی است. بنابراین ما گفتیم قانون تبدیل وضعیت مرحله به مرحله اجرا شود و اول برای ایثارگران و بعد فرزندان به طور کامل اجرایی شود تا بعد از آن، قراردادی ها را تعیین تکلیف کنیم.