ده نکته مهم در باب تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه

باسمه تعالی                  

ده نکته مهم در باب تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه

یک-در بادی امر به نظر می رسد در این شرایط خاص کشور بویژه شرایط سخت همه گیری کرونا از منظر برخی تحلیل گران پرداختن به موضوع جرم سیاسی اولویتی نداشته باشد ولی عزم جدی قوه قضاییه برای اجرای قانون در این برهه زمانی اقدامی بسیار ارزنده درنهادینه کردن و تثبیت قانون و نهایتا گام بلندی در مسیر عدالت قضایی و حکمرانی شایسته در جمهوری اسلامی محسوب می شود.

دو-قانون جرم سیاسی در سال 1395 به تصویب رسید و دستور رئیس قوه قضاییه و تاکیدات ایشان برای اجرای این قانون پس از چندین سال وقفه اقدامی شایسته و شجاعانه از سوی قوه قضاییه محسوب میشود با این اقدام گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.

سه-بر خلاف دیدگاه برخی حقوقدانان نهاد هیئت منصفه نهادی غربی و تاسیس حقوقی برگرفته از اندیشه غربی نیست که از نظامهای حقوقی غربی وارد حقوق ما شده باشد بلکه ریشه درحقوق اسلامی دارد چنانچه به درستی درمتمم قانون اساسی مصوب سال 1286 و نیزدر قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 امده است.

چهار-بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه اعتباری ندارد و برخورداری مجرمان سیاسی و مطبوعاتی از امتیاز محاکمه با حضور هیئت منصفه از ویژگی های برجسته تقنین درجمهوری اسلامی واز مصادیق برخورداری و بهره مندی عینی و عملی احاد جامعه بویژه نخبگان از حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی محسوب میشود.

پنج-براساس ماده یک قانون جرم سیاسی برای اینکه جرمی سیاسی محسوب شود و جنبه امنیتی نداشته باشد باید چهار ویژگی داشته باشند ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشد ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد.بی تردید تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی می تواند سرعت فزاینده‌ای به حرکت قوه قضاییه در مسیر رسیدن به عدالت قضایی بدهد.

شش-این تشکیل اولین دادگاه جرایم سیاسی در فضای آرام بدون سر و صدا و جنجال خبری نشان دهنده این است که قوه قضاییه به دنبال کاررسانه ای سیاسی و تبلیغاتی نیست وبنا ندارد که در اجرای قوانین ظاهرسازی کند.

هفت-انچه که دراولین پرونده جرم سیاسی اتفاق افتاد این بود که متهم یک فعال اصولگرا نماینده مردم قم و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بود این موضوع نشان دهنده این است که قوه قضاییه برای اجرای قانون با کسی تعارف و شوخی ندارد و با همه جریانات سیاسی و گرایشات مختلف حزبی و جناحی ونیزبا مقامات و مردم عادی برخوردی یکسان دارد.

هشت- رای قاطع هیئت منصفه بر خلاف کیفرخواست تنظیم شده از سوی دادستانی در این پرونده نشان دهنده استقلال فکری و عملی هیئت منصفه میباشد اعضا هیات منصفه بر اساس قانون سوگند یاد کرده اند که در قول و فعل برمنهج انصاف عمل کنند.

نه-علیرغم اینکه در ترکیب هیئت منصفه افرادی با گرایشات مختلف سیاسی حضور دارند ولی در مورد این پرونده اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا و بدون هیچ رای مخالفی بر عدم مجرمیت متهم رای دادند.

ده-فارغ از هیاهوی دشمنان و ایراد اتهامات بی اساس در موضوع حقوق بشربه ایران اسلامی برگزاری این دادگاه نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است در حالیکه قدرتهای بزرگ مدعی دمکراسی ازادی و حقوق بشر بویژه امریکا در برخورد با معترضین به بیعدالتی و نیز قیام کنندگان در مقابل نژادپرستی ساختاری در این کشوراساسی ترین و بنیادی ترین حقوق انها را رعایت نمی کند.

اینجانب به عنوان حقوقدان معلم دانشگاه ونیزسخنگوی هیات منصفه که نهادی فراقوه ای و مستقل از قوه قضاییه است برگزاری دادگاه جرایم سیاسی را موفقیتی دیگر برای نظام جمهوری اسلامی ونشانه ای برای تثبیت و تحکیم حقوق بشر اسلامی و احیای حقوق عامه میدانم .

دکتر احمد مومنی راد                

عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران{jcomments on}