جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی:

یارانه معیشتی با کاهش ارزش پول ملی بی معناست / دولت به دنبال چاره در برابر کاهش ارزش پول ملی باشد

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به بدتر شدن وضعیت نرخ تورم، تاکید کرد: آنچه به عنوان بسته های حمایتی و یارانه پرداخت می‌شود، با توجه به موج کاهش ارزش پول ملی و گرانی های بی محابا گشایشی برای مردم نخواهد داشت.


به گزارش روابط عمومی جمعیت جانبازان ، اعضای شورای هماهنگی و برنامه ریزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در تازه‌ترین نشست خود ضمن رصد مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شور سراسری نامزدها برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره و تاکید کرد: آماده شدن جامعه برای تولد مجلسی دیگر و ریل گذاری جدید برای ادای مطالبات بر زمین مانده و اعمال نظارت صحیح بر قوه مجریه دغدغه فراگیری است که باید تا پای صندوق‌های رای از شیطنت شعبده‌بازان گفتمان ساز مصون بماند؛ آنها که با «تکرار می‌کنم»، دولت و اکثریت مجلسی را رقم زدند که اکنون میخواهند با نقاب منتقد و اپوزیسیون از به عهده گرفتن مسئولیتهای آن فرار کنند.

این جمعیت از تشکل‌ها و فعالان سیاسی که کاهش ارزش پول ملی به میزان پنج برابر را دیدند و سکوت کردند، با عنوان «نقابداران سیاسی» یاد و خاطرنشان کرد: این گروه بدعهدی استکبار در تنظیم و اجرای برجام و اعمال تهدید و تحریم های بی نظیر در تاریخ را مشاهده کردند، اما غیرت مردمی بودنشان نجنبید.

جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه برخی از احزاب و گروه‌های مدافع دولت، استدلال کارشناسی تک نرخی کردن ارز را وسیله رانت‌خواری میلیارد دلاری یک گروه خاص در کشور کردند، افزود: در این بین دریغ از صدور حتی یک بیانیه در جفای به مردم و ناکارآمدی و تصمیم‌های غیرکارشناسانه.

اعضای شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی جمعیت جانبازان با اشاره به حجم بالای خسارات محاسبه نشده ای که از بازی با سکه، دلار، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، زمین خواری و کوه خواری به ملت وارد شد، یادآور شدند: فرصتی بهتر از «صندوق رای» برای برداشتن نقاب از این تصمیم سازان دوست نما نیست.

این جمعیت با تاکید بر اینکه ماجرای بنزین و سر بر آوردن اعتراضات، فشار متراکمی بود که دولت مدعی تامین معیشت و برداشتن تحریمها به مردم تحمیل کرد، افزود: صدایی را که رئیس‌جمهور نمیخواست و نمیخواهد حتی از یک نشست دانشجویی به بیرون درز کند، فریاد کوچه و خیابان شد که گریبان کارگزاران ناکارآمد و انتقادگریز را گرفت و اکنون در آستانه تولد مجلسی متفاوت از گذشته نباید مطالبات اصلی در محاق قرار گیرد.

جمعیت جانبازان از عدالتخواهی، شفاف‌سازی، کارآمدی، نجات اقتصاد کشور از شرطی سازیهای کاذب با پیوند زدن آن به برداشته شدن تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین مطالبات امروز آحاد جامعه یاد و تاکید کرد: آنها که ذلیلانه و خیانتکارانه راه نجات معیشت و اقتصاد کشور را به عادی کردن رابطه با شیطان بزرگ و تن دادن به شروط دوازده گانه پمپئو، وزیر خارجه سابق امریکا میدانند، در این رقص با گرگها پایانی جز بوسه زدن بر پنجه آنها و به مسلخ بردن هویت ایرانی خود ندارند.

پروژه آمریکایی صهیونیستی «فشارحداکثر» از بیرون و «شوک حداکثر» از درون با کمک باج خواهان با هدف نافرمانی مدنی و فشار از پایین و چانه زنی از بالا را این بار در ابعادی دیگر به اجرا گذارد تا دو لبه قیچیه فشار حداکثری و شوک حداکثری را به هم برساند. پدیده تسلیم ملت ایران و دست برداشتن از مقاومت خواسته آنهاست تا جبران شکستهای سالهای 78، 88، مذاکرات برجامی و سال 96 به نقطه مطلوب برساند. از پرده بیرون افتادن این طراحی در بیانیه باج خواهانه افراطیون اصلاح طلب در دفاع از نقابداران آشوبگر دیده میشود آنجا که گفتند « ... با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنید.» آمریکا از این همصدایی به دنبال خروج از شکست طرح های امنیتی خود در منطقه و تحقق شروط 12 گانه پمپئو با همراهی نقابداران داخلی است.

جمعیت جانبازان در ادامه این جلسه شروع بررسی لایحه بودجه ۹۹ دولت را فرصتی جدید برای نقد و کارشناسی آن مطابق قانون برنامه دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان باید شفافتر از هر زمان دیگر، به ابعاد اتکای این بودجه به منابع بانک مرکزی، پایه پولی، درآمدهای نفتی و نقش این وابستگی‌های بودجه‌ای در وضعیت معیشتی مردم بپردازند.

این جمعیت تاکید کرد: برخی نظرات کارشناسی حکایت از تکرار گذشته و شرایط تورمی بالاتر از سال گذشته را نشان می‌دهد و آنچه به عنوان بسته های حمایتی و یارانه پرداخت می‌شود، در هر حال نه تنها گشایشی برای مردم نخواهد داشت بلکه در مقایسه با موج کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از تامین منابع درآمدی، شرایط جدیدی را رقم خواهد زد که می‌تواند بدتر از شرایط بغرنج فعلی باشد. بنابراین دولت باید به فوریت به دنبال چاره‌ای برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، رونق تولید و اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 99 باشد.