قائم‌مقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و جانشین سابق معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در نشستی با جانبازان به تشریح اشکالات قانون انتخابات کشور پرداخت و بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت جانبازان، محمدرضا میرشمسی با حضور در جمع جانبازان در حسینیه آل یاسین در ابتدا به تشریح وضعیت شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز نمود. چراکه شورای نگهبان متشکل از دو گروه اعضاست و با وجود اینکه امام خمینی (ره) حکم گروه اعضای انتصابی یعنی فقهای شورای نگهبان را قبل از تشکیل مجلس اول صادر کرده بودند، اما آغاز فعالیت منوط به انتخاب گروه دوم اعضا یعنی حقوقدان‌ها بود که در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل آن صورت گرفت.
میرشمسی در ادامه توضیح داد: عده‌ای از اهل‌فن در خصوص حقوقدان‌ها « شبهه دور» را مطرح می‌کند؛ به این معنا که نمایندگان مجلس حقوقدان‌ها را انتخاب میکنند و همین حقوقدان‌ها صلاحیت نمایندگان را برای دور بعد تائید میکنند و این دور می‌تواند مفسده انگیز باشد؛ اگرچه شاید با توجه به اینکه عمر هر دوره شورای نگهبان شش سال است و انتخابات مجلس هر چهار سال یک‌بار است، چه‌بسا بسیاری از نمایندگانی که به این افراد رأی داده‌اند، در دوره بعد حضور نداشته باشند، اما به‌هرحال اگر تقوای ذاتی حقوقدان‌ها ناکافی باشد، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد نماید.
وی سپس راهکار مترقی قانون اساسی برای چرخش افراد و استفاده از تجارب افراد مجرب به شکل توأمان در شورای نگهبان را این‌طور تشریح کرد: در قانون اساسی برای دور اول این‌طور پیش‌بینی‌شده که سه نفر از حقوقدان‌ها و سه نفر از فقها باوجوداینکه برای یک دوره شش‌ساله معرفی می‌شوند، اما سه سال پس از فعالیت به‌قیدقرعه از این شورا خارج‌شده و افراد جایگزین به‌جای آن‌ها منصوب و انتخاب شود. به‌این‌ترتیب سه سال یک‌بار نصف اعضا تغییر میکنند تا چرخه تغییرات حفظ و افراد مجرب نیز همچنان در حضورداشته باشند. این اقدام می‌تواند در پیشبرد اهداف شورای نگهبان بسیار مؤثر باشد..
وی با تشریح سه وظیفه شورای نگهبان در قانون اساسی گفت:این رکن مهم و تأثیرگذار قوه مقننه و درعین‌حال یک عنصر شاخص و کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی، سه وظیفه و مأموریت بسیار مهم صیانت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی (نظارت بر قانون‌گذاری) و تفسیر قانون اساسی از یک‌سو و نظارت بر انتخابات سه‌گانه ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بر عهده دارد
وی یادآور شد: گاهی در مواردی دولتهای گوناگون تلاش کردهاند که تفسیری از قانون اساسی ارائه کرده و مقابل شورای نگهبان بایستند، درحالی‌که بر اساس قانون اساسی، تنها شورای نگهبان است که حق تفسیر قانون اساسی را دارد.
مشابه نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورهایی که قانون اساسی دارند با عناوین دیوان و یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد و همه و یا بخشی از اعضای آن انتصابی هستند.هر کشوری بر اساس شرایط و نظام سیاسی حاکم بر خود، اعضا را سهمیه‌بندی کرده است بطوریکه تعدادی از دانشگاه، قوه قضاییه ، رجال سیاسی و دیگر مراجع مربوطه در این تشکیلات صاحب کرسی هستند. در برخی کشورها این عضویت مادام‌العمر و در برخی کشورها برای یک دوره 10 تا 20 ساله است و بعضاً این دوره تجدید ناپذیر است. در کشورهایی که ازنظر ساختار قانون اساسی و یا ازنظر موقعیت ژئوپلیتیک نزدیک به ایران هستند، ساختار این نهاد شباهت زیادی به ساختار شورای نگهبان دارد؛ اما دراین‌بین اعضای شورای نگهبان جمهوری اسلامی به‌مراتب انتخابی‌تر هستند چراکه حقوقدان‌ها از سوی قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند و این دوره «تجدید پذیر» است
این کارشناس مسائل انتخابات با اشاره به اینکه نوع نظارت بر انتخابات استصوابی است که بررسی صلاحیت نامزدها و نظارت بر فرایند برگزاری انتخابات را از تعیین روز انتخابات و تا اعلام نتایج در برمی‌گیرد. البته در بین انتخابات گوناگون، انتخابات شورای شهر استثناست و شورای نگهبان هیچ نقشی در برگزاری این انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها ندارد. بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات بر عهده مجلس و برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است و اینکه هرروز در گوشهای از کشور برخی از اعضای شوراها به دلیل ارتکاب جرائمی دستگیر می‌شوند، محصول نظارت نمایندگان مجلس همان منطقه و هیئت مرکزی است که افرادی را که فاقد ویژگی‌های مورد انتظار بودهاند تائید صلاحیت کردهاند. البته تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا نظارت بر این انتخابات به شورای نگهبان واگذار شود، اما با توجه به شرایط خاص این انتخابات شورای نگهبان هر بار آن را رد کرده است که این خود جای بحث دارد.
میرشمسی بابیان اینکه وقتی از بررسی صلاحیت‌ها صحبت می‌شود، همه نگاه‌ها معطوف به شورای نگهبان می‌شود درحالی‌که این موضوع خطای آشکار است، اظهار کرد: طبق قانون انتخابات بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس در ابتدا بر عهده هیئت‌های اجرایی است که مسئولیت آن بر دوش فرمانداران سراسر کشور و زیر نظر دولت است. اما قانون اجازه داده که شورای نگهبان بر انتخاب هیئت‌های اجرایی نظارت داشته باشد.البته همه دولت‌ها تلاش میکنند افراد موردنظر خود را معرفی کنند و این چالش نیز در تمام دوره‌ها وجود دارد. وی یادآور شد: در مورد هیئت‌های اجرایی هر شهرستان، چند کرسی از قبل توسط قانون مشخص‌شده که به چه کسانی تعلق دارد. مثلاً حضور فرماندار و نماینده قوه قضاییه در این هیئت‌ها الزامی است. در مورد انتخابات مجلس نیز حضور یک عضو شورای شهر در این هیئت‌ها پیش‌بینی‌شده است. به گفته میر شمسی، آغاز ثبت‌نام با هیئت اجرایی شکل می‌گیرد و بلافاصله لیست کسانی که ثبت‌نام میکنند برای چهار نهاد شامل وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان ثبت‌احوال و ناجا ارسال می‌شود که این نهادها هرگونه اطلاعاتی درباره افراد مذکور را در اختیاردارند، ارائه میکنند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون هر چهار نهاد مذکور موظف‌اند هم به وزارت کشور و هم به شورای نگهبان اطلاعات ارائه دهند، گفت: بااین‌حال شاهد هستیم که برخی از این نهادها با مصلحت‌اندیشی‌های خود راجع به بعضی افراد سکوت پیشه میکنند. طبق قانون این چهار نهاد موظف هستند ظرف پنج روز اطلاعات خود را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه کنند. البته این زمان بسیار کوتاه است؛ چون بعضاً دوره طولانی‌تری برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد برخی افراد لازم است. بنابراین دست نهادها باز است تا پس‌ازاین مهلت نیز اگر اطلاعاتی به دست آوردند، به شورای نگهبان ارائه کنند. درعین‌حال هیئت‌های اجرایی نیز موظف‌اند اگر تناقضی مشاهده کردند، نسبت به تحقیقات محلی اقدام کرده و پرونده را تکمیل اما به‌ندرت چنین روالی اتفاق میافتد، چراکه اصولاً دولت‌ها ترجیح می‌دهند تمام بار مسئولیت عدم تائید صلاحیت‌ها را بر دوش شورای نگهبان بیاندازند و دولت مثل «پلیس خوب» در اذهان جلوه کند.
وی اظهار کرد: در انتخابات دوره دهم مجلس در مورد برخی از افرادی که اسنادی در وزارت اطلاعات علیه آن‌ها وجود داشت، این اسناد به دستور برخی متصدیان وقت برگزاری انتخابات اعمال‌نفوذ یا نادیده گرفته می‌شد. به همین خاطر است که اختلاف تائید صلاحیت شدگان هیئت‌های اجرای و هیئت‌های نظارتی معنادار است. البته دلیل دیگر اختلاف و فاصله این است که هیئت‌های اجرایی هیچ سابقه‌ای از افراد مربوط به دوره‌های گذشته انتخابات را آرشیو نمی‌کنند و بر اساس‌نامه‌هایی که به‌روز به دستشان می‌رسد، نظر می‌دهند. اما شورای نگهبان تمام اسناد را آرشیو می‌کند و در هر زمان این بانک اطلاعاتی قابل دسترسی است .
میر شمسی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور این است که قانون انتخابات ما متعلق به 35 سال گذشته است و امروز این قانون دیگر راهگشا نیست،افزود: هرقدر شورای نگهبان نظارت خود را بر این قانون قوی‌تر کند، نظارت بر یک قانون ناکارآمد را قوی کرده است و نتیجه نمی‌تواند ایده آل باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های ابلاغی خود مربوط به انتخابات، 13 مورد برای اصلاح مطرح فرموده‌اند، اما مجلس به‌عنوان مجموعه‌ای که دچار تعارض منافع شده، حاضر نبوده به‌راحتی زیر بار اصلاح قوانین برود.
نظارت بر نمایندگان
میرشمسی بابیان اینکه باید نظارت بر نمایندگان تقویت شود تا شأن مجلس رعایت شود گفت: اگر میخواهیم نمایندگانی که موقع ورود به مجلس دارای صلاحیت بودهاند در حین نمایندگی هم صلاحیتدار بمانند باید مورد نظارت جدی قرار بگیرند. ما دو نوع نظارت می‌توانیم بر نمایندگان اعمال کنیم، یک نظارت «پیشینی» یعنی پیش از منتخبی و در زمان نامزدی است که توسط شورای نگهبان انجام می‌شود؛ و یک نظارت «پسینی» یعنی پس از انتخاب است .البته قانون در حال حاضر نظارت پسینی را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داده است اما عده زیادی از صاحب‌نظران بر این اعتقادند که مجلس خود نمی‌تواند بر خود نظارت کند و یک مجموعه یا نهاد دیگر باید بر آن نظارت کند. برای اعمال این نظارت نیز بهترین نهاد همان نهادی است که نظارت پیشینی را انجام داده است. البته در خود شورای نگهبان اکثریت معتقدند وظیفه‌ای بر دوش ما نیست و گروه اندکی می‌گویند شورای نگهبان می‌تواند نظارت پسینی هم اعمال کند. وی تأکید کرد: تجربه مجلس دهم حاکی از این است که اگر نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان باشد، آن‌ها دچار خطای کمتری می‌شوند و خود از آن منتفع خواهند شد.
جانشین سابق معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در بخش دیگر سخنانش به اشکالات قانون اساسی و ضرورت اصلاح آن پرداخت و با بیان اینکه قانون فعلی انتخابات تمام بار مسئولیت بررسی صلاحیت‌ها را بر دوش شورای نگهبان انداخته است، اظهار کرد: اگر قانون به نحوی اصلاح شود که ورودی انتخابات یعنی ثبت‌نام کنترل شود، نتیجه به‌مراتب بهتری حاصل خواهد شد و باید بخشی از هزینه بررسی صلاحیت بر دوش نامزدها بیفتد. در حال حاضر آن‌ها با چند قطعه عکس، کارت ملی و مدرک شناسایی می‌توانند به‌عنوان نامزد ثبت‌نام کنند ولی اگر بنا باشد استعلام از یکی از مراجع چندگانه را خود بر عهده داشته باشند و خودشان صلاحیتشان را اثبات کنند، بسیاری از افراد به‌کلی قید ثبت‌نام را می‌زنند. لذا باید موانعی ایجاد شود که اولا افراد کمتری ثبت نام کنند و در ثانی انسانهای صلاحیت دارتری با به رقابت در انتخابات بگذارند.
به گفته میرشمسی، آمار ثبت‌نام در انتخابات مجلس از 3500 نفر در دوره اول به بیش از 12 هزار نفر در دوره گذشته رسید و بیش از 16 هزار نفر در دوره یازدهم افزایش یافت. وی بابیان اینکه رسیدگی دقیق به صلاحیت این تعداد نامزد از توان اعضای شورای نگهبان در مدت 20 روز خارج است، گفت: هم آمار ثبت نامی‌هایی که اصلاً معلوم نیست با چه انگیزه‌ای برای ثبت‌نام اقدام کردهاند باید کاهش یابد و هم لازم است این مهلت 20 روزه به 60 روز افزایش یابد تا به‌این‌ترتیب ضریب خطا در بررسی صلاحیت‌ها کاهش یابد.
میرشمسی در پایان یادآور شد: قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهامات و اشکالاتی دارد؛ و ما هنوز تعریف دقیقی از رجل سیاسی نداریم و یا اینکه سقف و کف سنی و حتی میزان تحصیلات برای نامزدها مشخص نشده است.
