مجلس به تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی رای داد

ایثارگران شرکتی سال آینده رسمی می شوند

مصوبه تبدیل وضعیت شامل همه ایثارگران شرکتی مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با تصویب بند الحاقی یک تبصره ۲۱ دولت را نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی در سال آینده مکلف کردند.

مصوبه تبدیل وضعیت شامل همه ایثارگران شرکتی مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و در راستای بند(ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب نمایندگان ملت در بهارستان رسید.

بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۲۱

در راستای اجرای بند(ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب، 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین با شرکتی (از جمله کارگری، روزمزد، حجم ) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین، از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۰۰۰۰۰ در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می گیرد.

مسؤولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون، به عهده سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط می باشد.

بند الحاقی۲ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرائی را در خصوص تعداد پست های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرار داد(رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب سال 1364/11/6 را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط، تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره‌ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.{jcomments on}