مدتی است اخبار ناقص درباره هوشیاری در برابر وقوع کودتا، کاربران و دغدغهمندان فضای مجازی را به خود مشغول کرده است. شاهد طیفی از ادعاهای برخی چهرهها هستیم که با دستمایه قرار دادن مفاهیم امنیتی و سیاسی، فضای گفتمانی کشور را به سمت هشدار درباره خطر وقوع کودتا سوق میدهند؛ موضوعی که نیازمند کنکاش در ابعاد این پدیده است. تأمل در گزارههای سیاسی و امنیتی مطرحشده، دو ملاحظه را برای فهم هشدارهای ارائهشده پیش رو قرار میدهد.
یکم: فقدانِ تصویرِ روشن از «کودتا»
طرح مکرر ادعای «کودتا» در ادبیات این دوستان، فاقد مبنای تعریف و تحلیل سیاسی دقیق است. در علم سیاست، کودتا به معنای خیزش یک هسته سازمانیافته با توان نظامی یا عملیاتی برای سرنگونی نظام مستقر است. این هشدارها، بدون ارائه هیچگونه تصویر روشن یا سند متقنی، مدام از خطرات جلسهگذاشتن چهرههای سیاسی با یکدیگر سخن میگویند؛ بیآنکه مشخص کنند ابعاد، ساختار، مرکزیت و بازوهای پنهان و آشکار آن، تا رسیدن به «امت مبعوث»، چگونه است.
ارتباط هسته مرکزی کودتا با دستگاههای اطلاعاتی خارجی، نقش جناحهای داخلی، از جمله اصلاحطلبان و اعتدالگرایان، و سایر بازیگران خارجنشین این میدان چیست؟ این ابهام بزرگ، نهتنها مخاطب دغدغهمند را روشن نمیکند، بلکه او را در وحشت و سردرگمی تحلیلی رها میسازد؛ نتیجهای که چیزی جز «هراسافکنی بیحاصل» نیست.
دوم: از «امربهمعروف» تا «آشوبطلبی»؛ مسئولیتِ مخاطب چیست؟
نکته محوری آمران و ناهیان این روایت ناقص، دعوت به کنش و عمل انقلابی برای خشکاندن پدیده خطرناکی است که به ادعای آنان، در حال شکلگیری در بدنه اجتماعی است. بااینحال، معلوم نیست این افراد با کدام حجت شرعی، برآمده از مشورت و کسب تکلیف از امام جامعه، سرآمدان حوزههای علمیه و هادیان و حامیان مکتب امامین انقلاب، و با استناد به چه مجوز شرعی و قانونی، مخاطبان خود را به شکستن هنجارهای نظام و جامعه فرا میخوانند؟
نظام جمهوری اسلامی، امام، شورای عالی امنیت ملی، قوای سهگانه، نیروهای مسلح، امت مبعوث و ساختارهای قانونی، سازوکارهای لازم را برای پیگیری تخلفات احتمالی مسئولان در اختیار دارند و اقتدار آن نیز نسبت به گذشته رو به ضعف نرفته است.
جای این پرسش باقی است: وقتی رهبر انقلاب برای مذاکره اذن میدهند، دعوت بدون حجت شرعی و قانونی به «محاکمه کودتایی مسئولان»، چه نسبتی با «ولایتمداری» دارد؟
این نوع کنشگری، فراتر رفتن از قواعد و بهنوعی «تضعیف ساختار حاکمیت» است. وقتی کسانی مدعی وجود توطئه، خیانت یا وقوع کودتا در کشور هستند، باید با تمام توان «اقامه دعوا» کنند؛ نه اینکه کشور را به سمت هرجومرج و «کربلاسازیهای خیالی» سوق دهند.
آیا تبیینکنندگان هشدار کودتا از خود نمیپرسند که اگر قرار باشد هرکس با ظرفیتهایی که در اختیار دارد، علیه تصمیمات امام جامعه فرمان دیگری صادر کند، دیگر نظم و نظامی در کار نخواهد بود؟
در نهایت، اگر سخن از خطر، توطئه یا حتی کودتاست، راه مواجهه با آن تصویرسازیهای مبهم، هراسافکنی در افکار عمومی و دعوت به کنشهای خارج از ضابطه نیست، بلکه در تقویت انسجام ملی، تبیین روشن، ارائه سند، پیگیری قانونی، التزام به سازوکارهای مشروع نظام و حرکت در امتداد تدابیر امام جامعه معنا مییابد. انتظار از عناصر انقلابی و دلسوزان مکتب امامین انقلاب این است که با درک حساسیت موقعیت کشور، به نام بیداری و هشدار مانع از شکلگیری فضای سردرگمی و تنش شوند و تمام ظرفیت خود را در مسیر تحکیم اتحاد مقدس، آرامش اجتماعی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز به کار گیرند.
مجتبی شاکری
