واکنش ایران به فعال شدن مکانیسم ماشه

آمریکا مکانیسم ماشه را به‌زعم خود علیه ایران فعال کرده است، امری که با مخالفت‌های بین‌المللی مواجه شده؛ اما اقدامات عملی ایران در مواجهه با این اقدام واشنگتن چه باید باشد؟

سیدمصطفی خوش‌چشم: با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، هرگونه استفاده از مزایای مندرج در این توافق هسته‌ای از جمله استفاده از مکانیسم ماشه به منظور بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل غیرقانونی بوده و این کشور محق به استفاده از مکانیسم حل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و یا طرح شکایت در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌باشد. با این وجود آمریکا با این استدلال که هنوز نام این کشور در برجام و در قطعنامه به عنوان یکی از مشارکت کنندگان باقی است به طرح شکایت در خصوص نقض عمده این توافق از سوی ایران پرداخته تا تحریم‌های سازمان ملل مندرج در قطعنامه‌های قبلی را احیاء کند.

اگرچه اقدام آمریکا به دلیل خروج رسمی این کشور محلی از اعراب به لحاظ حقوقی نداشته (خصوص آنکه آنچه آمریکا نقض فاحش می‌خواند در ذیل حقوق مصرح در بند ۲۶ برجام توسط ایران و آن هم پس از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای صورت پذیرفته) و به لحاظ سیاسی نیز دیگر مشارکت کنندگان در برجام در مقابل این درخواست آمریکا ایستاده‌اند، اما واشنگتن با سوءاستفاده از مکانیسم استثنایی مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در پی بازگرداندن این تحریم‌ها بر علیه کشورمان می‌باشد.

براساس مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هرگونه طرح شکایت می‌بایستی در کمیسیون مشترک برجام آغاز و در صورت باقی ماندن اختلاف پس از یک ماه موضوع می‌بایستی به شورای امنیت ارجاع شود. با این حال و اگرچه که بند ۱۰ قطعنامه نیز اعضای مشارکت کننده در این توافق را تشویق به استفاده از همین روند می‌کند و بیان می‌دارد که انگیزه شورای امنیت نیز اتخاذ همین روند بوده است، اما در نهایت ادبیات استفاده شده در بندهای مربوطه (۱۰ الی ۱۵) این روند را الزام آور بیان نمی‌کند و آمریکا نیز با استفاده از همین موضوع با انجام میانبر و به منظور کوتاه کردن مسیر دو ماهه به نصف، به طور مستقیم دست به طرح شکایت در شورای امنیت سازمان ملل زده است.

براساس این مکانیسم موجود در قطعنامه، پس از طرح شکایت توسط یکی از اعضای توافق، در ۱۰ روز نخست یکی از اعضای شورای امنیت می‌بایستی پیش نویس قطعنامه جدید که از پیش در برجام موجود می‌باشد را برای رای گیری به شورا ارائه کند و در صورتی که این اتفاق در مهلت داده شده رخ ندهد، آنگاه رئیس شورا خود باید این مهم را انجام دهد(اظهارات رییس دوره ای قبلی شورا مبنی بر اینکه براساس مشاوره با دیگر اعضاء به این نتیجه رسیده که نیازی نیست اقدامات دیگری انجام دهد دقیقا در همین راستاست) و طی ۲۰ روز بعدی نیز اعضا می‌بایستی در خصوص آن رای گیری کنند. متن هم به این گونه نوشته شده که آیا تحریم‌های تعلیق شده بر علیه ایران همچنان تعلیق بماند که به شکلی واضح اگر همه اعضا به ادامه تعلیق رای دهند و آمریکا آن را وتو کند تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی باز میگردد بی آنکه روسیه و چین و یا دیگران بتوانند جلوی این تصمیم را بگیرند.

حال اگر هیچ یک از اعضا و یا رئیس دوره‌ای شورای امنیت هم پیش نویس را برای رای گیری به شورا ارائه نکند، بر اساس سازوکار حل اختلاف و خود قطعنامه ۲۲۳۱، از شب سی امین روز و بدون هیچگونه رای گیری تمامی تحریم‌های مندرج در قطعنامه های قبلی باز خواهد گشت. به عبارت دیگر، به محض ثبت شکایت آمریکا در شورای امنیت و فارغ از اقدامات بعدی، تنها ۳۰ روز طول خواهد کشید تا تحریم‌های شورای امنیت بر علیه کشورمان احیا شود و به همین دلیل نیز به آن مکانیسم ماشه می‌گویند چرا که پس از کشیده شدن ماشه کار تا به انتها جلو خواهد رفت و تنها مانع در این مسیر آن است که یا آمریکا از شکایتش برگردد که امری است محال و یا آنکه در هنگام طرح شکایت، رئیس دوره‌ای آن را ثبت نکند که از سکوت و عدم اعتراض آمریکا و همچنین مواضع مطروحه توسط دیگر اعضا نسبت به اینکه در اجرای این تحریم‌ها با آمریکا همراهی نخواهند کرد، مشخص است که شکایت آمریکا ثبت شده و در نهایت پس از ۳۰ روز تمام تحریم‌های قبلی سازمان ملل بر علیه ایران احیاء خواهد شد و قطعنامه‌های مربوطه به این تحریم‌ها نیز مجددا سندیت خواهند یافت.

حال این امکان وجود دارد که دیگر اعضا تصمیم بگیرند تا با تصویب یک قطعنامه با این محتوا که آمریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه مندرج در برجام را ندارد، جلوی این کشور را بگیرند. در این صورت نیز آمریکا چنین قطعنامه‌ای را وتو خواهد کرد. آمریکا همچنین استدلال خواهد کرد که چنین حقی برای این کشور محفوظ است و قابل رای گیری نیست که خود این موضوع نیز می‌تواند مورد رای گیری قرار گیرد. حال برای جلوگیری از وتوی آمریکا، ممکن است دیگر اعضا درخواست رای گیری آیین نامه‌ای کنند.

براساس بند ۳ ماده ۲۷ منشور رای گیری در شورا به دو نوع می‌باشد: رای گیری آیین نامه‌ای که طی آن برای تصویب یک قطعنامه اولا همه اعضای دائم و غیر دائم دارای حق مساوی و یکسان بوده و می‌بایستی حداقل ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت (چه اعضای دائم و چه اعضای غیر دائم) به آن قطعنامه رای مثبت بدهند. نوع دیگر رای گیری از نوع غیر آیین نامه‌ای است که برای تصویب، باز هم حداقل ۹ عضو می‌بایستی به آن قطعنامه رای مثبت بدهند، اما ۵ رای مثبت حتما می‌بایستی از سوی ۵ عضو دائم شورا داده شود و بدین شکل حتی اگر همه اعضا به قطعنامه‌ای رای مثبت بدهند اما یکی از اعضای دائم، مثلا آمریکا، به آن قطعنامه رای مثبت ندهد، آن قطعنامه تصویب نمی‌شود.

حال براساس همین بند از منشور، در صورتی که در خصوص نوع رای گیری اختلافی وجود داشته باشد، در نهایت بایستی در این خصوص رای گیری آن هم به شکل غیر آیین نامه‌ای یعنی با حق وتو انجام شود. هر زمان که کشوری مانند وضعیت فعلی، بخواهد قطعنامه‌ای را وتو کند و با اقدام دیگر اعضا به منظور درخواست انجام رای گیری آیین نامه‌ای (بدون حق وتو) روبرو گردد، نخست با وتوی نحوه راگیری کار را به رای گیری با حق وتو می‌کشاند و سپس در هنگام طرح خود قطعنامه اصلی برای راگیری نیز آن را وتو می‌کند که اصطلاحاً به آن وتوی مضاعف یا دوگانه می‌گویند.

بدین ترتیب، اگرچه که آمریکا محق به استفاده از مکانیسم ماشه نیست و چنین اقدامی مضحکه شورا و تصمیمات جمعی این نهاد است، آمریکا با سوء استفاده از وجود نامش و علیرغم خروج رسمی از این توافق و علیرغم مخالفت اکثریت قریب به اتفاق (۱۳) دیگر اعضای شورای امنیت (به غیر از جمهوری دومینیکن)، می‌تواند اسناد مربوط به قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت سازمان ملل را بر علیه جمهوری اسلامی مجددا معتبر سازد.

البته ممکن است برخی عدم تمکین دیگر اعضای شورای امنیت در تشکیل کارگروه‌های تحریمی مندرج در قطعنامه ۲۲۲۴ در مخالفت با این تصمیم آمریکا را مانع تراشی برسر اجرای تحریم‌های فوق بیان کنند، اما حتی اگر دیگر اعضا دست به چنین کاری زده و حتی به فرض آنکه بتوانند مانع از کارکرد این کارگروه‌ها هم بشوند باز نمی‌توانند در اصل قضیه یعنی اعتبار یابی اسناد قطعنامه‌های تحریمی قبلی مانعی به وجود آورند و حداکثر می‌توانند در اجرای آنها اشکال تراشی کنند.

* فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان بازگشت تحریم‌های قبلی سازمان ملل به معنای فروریختن و پایان برجام نیست

حال با توجه به این مقدمه، توجه به چند نکته بسیار ضروری است.

نخست آنکه، فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان بازگشت تحریم‌های قبلی سازمان ملل به معنای فروریختن و پایان برجام نیست، بلکه به معنای پایان اجرای تعهدات طرف مقابل یعنی آمریکا و شرکای آن و سازمان ملل است و تعهدات جمهوری اسلامی تا زمانی که رسما اعلام خروج از این توافق صورت پذیرد به قوت خود باقی است. اگرچه که بخش آخر بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ بیان می‌دارد که ایران اعلام کرده در صورت بازگشت بخشی یا تمامی تحریم‌های سازمان ملل تعهدات خود را متوقف خواهد کرد، اما همانطور که از ادبیات این بند پیداست، ایران این مسئله را به عنوان ضمانت حقوقی در قطعنامه گنجانده و تا زمانی که رسما این مسئله را اعلام و براساس آن اقدام نکند همچنان به عنوان عضوی از یک برجام یکسویه باقی خواهد ماند که در آن فقط متعهد به انجام وظایف بدون دریافت هیچ مزیت و امتیازی خواهد بود.

ثانیاً بازگشت تحریم‌های مندرج در ۶ قطعنامه قبلی سازمان ملل که در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ معلق شده بود با اقتصاد و معیشت مردم ارتباط مستقیمی ندارد، چرا که مفاد این قطعنامه ها به تحریم همکاری و تجارت در خصوص صنایع و تکنولوژی هسته‌ای و تسلیحاتی مربوط می‌شود. شاید برجسته ترین بخش این تحریم‌های معلق شده در ذیل برجام امتیاز برداشته شدن تحریم خرید و فروش تسلیحات متعارف (و نه موشکی) برای ایران است که همین مسئله تهران را علیرغم بازگشت تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا همچنان در برجام نگاه داشته است که این بند از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر یعنی ۲۷ مهر ماه می‌بایستی به اجرا در آید.

سوم آنکه تاکید دیگر شرکای برجام و اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی نسبت به اینکه آمریکا نمی‌تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند به معنای عدم محق  بودن و اعتبار حقوقی است و همانگونه که در بالا توضیح داده شد به معنای عدم امکان وقوع نیست. به همین دلیل دیگر اعضا بیان داشته‌اند که با آمریکا در این خصوص همکاری نخواهند کرد که البته پر واضح است این عدم همکاری با آمریکا به دلیل منافع این کشورها در حفظ برجام است و نه حمایت از ایران.

این موضع اعضای برجام برای ایشان پر هزینه است، چرا که مکانیسم شورای امنیت که ابزاری در دست اعضای دائم آن برای شکل دهی به ترتیبات نظم جهانی در راستای منافع ایشان می‌باشد را تضعیف می‌کند و هرگاه این هزینه‌ها بیش از منافع آن شود، قطعا تغییر سیاست خواهند داد.

با این حال همین مخالفت دیگر اعضای برجام و اعضای دائم شورای امنیت اگرچه به شکل رسمی بیان شده و اگرچه حتی امکان دارد در سی امین شب پس از ثبت شکایت آمریکا یعنی در ۳۰ شهریور به شکل یک بیانیه در حمایت از برجام و مخالفت با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر علیه ایران بیان شود، اما آنچه که نهایتا در چارچوب مکانیسم شورای امنیت ثبت و اعتبار خواهد یافت، همانا اسناد قطعنامه‌های تحریمی قبلی مورد درخواست آمریکا است اگرچه که با انزوای کامل واشنگتن و هزینه‌های بسیار بالایی برای آمریکا، دیگر اعضا و خود شورای امنیت همراه باشد و اگرچه که همه دنیا گواهی می‌دهد که این تنها مضحکه دیگران توسط یکجانبه گرایی و زورگویی آمریکاست.

حال با توجه به جمیع مطالب فوق باید به این نکته اصلی بحث توجه داشت که در مواجهه با چنین وضعیتی که در پیش است سیاست جمهوری اسلامی چیست و یا چه می‌تواند باشد.

همه کارشناسان و طیف‌های سیاسی قطعا از در انزوا قرار داشتن آمریکا و اختلاف این کشور با تقریبا بقیه دنیا از جمله شرکای اروپایی استقبال می‌کنند و در پی ادامه این وضعیت و گسترده تر شدن این اختلافات در صورت امکان می‌باشند. اما با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا و در صورتی که ما ابتکار عمل را به دست نگیریم، خود این اختلافات می‌تواند به اهرم فشاری بر علیه خود ما تبدیل شود، بدین شکل که در صورتی که نامزد حزب دموکرات یعنی آقای بایدن پیروز میدان شود قطعا دیگر اعضای برجام به خصوص اروپایی‌ها از ایران خواهند خواست تا به شکل مورد درخواست رئیس جمهور جدید آمریکا به مذاکره و برجام بازگردد و از آنجا که بایدن بیان داشته خواهان شکل روزآمد شده‌ای از برجام است که علاوه بر تعهدت قبلی جمهوری اسلامی، امتیازاتی در خصوص حضور منطقه‌ای و دیگر مولفه های قدرتش نیز در آن گنجانده شود چنین اقدامی که در ماهیت شبیه درخواست ترامپ می‌باشد و فقط در کمیت شاید با آن فرق داشته باشد در تعارض با سیاست‌ها و مواضع اعلامی جمهوری اسلامی است و دقیقا در همین زمان است که اروپا و حتی شاید دیگر بازیگران از موضع خود مبنی بر عدم پیروی از آمریکا و مخالفت با بازگشت تحریم‌ها به عنوان اهرم فشار استفاده خواهند کرد و اعلام خواهند داشت تا در صورت عدم شرکت ما در مذاکرات به شکل مورد درخواست بایدن ایشان نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمی قبلی را به اجرا خواهند گذاشت.

*اگر ترامپ انتخاب شود

در صورتی که آقای ترامپ هم انتخاب شود باز ایشان با وضعیتی روبرو خواهند بود که وی به مدت چهار سال دیگر در مسند قدرت قرار خواهد داشت و قطعا مخالفت‌های جدی کنونی در فردای انتخاباتی که ترامپ پیروز آن باشد رو به کاهش خواهد گذارد و بازیگران نیز با محاسبه سود و ضرر باز در قبال ادامه موضع کنونی خود از جمهوری اسلامی درخواست امتیاز خواهند داشت و به عنوان مثال ممکن است آقای ماکرون درخواست کند که در قبال ادامه مخالفت با بازگشت تحریم‌ها، ایران نیز در لبنان از حمایت از متحدین خود بکاهد.

براین پر واضح است که عدم اقدام جمهوری اسلامی در دوران پس از ۳۰ شهریور ابتکار عمل را به طرف‌های دیگر خواهد سپرد و در عمل با یک بازی منفعلانه سودی بر روی زمین برای ما نخواهد داشت. حفظ وضعیت کنونی و برجام تا هنگام انتخابات در آمریکا به امید روی کار آمدن بایدن استراتژی بلندمدتی است که از همان اوان انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا توسط دموکرات‌ها و شرکای اروپایی آمریکا به طور مرتب سعی در القای آن به ما داشته‌اند.

حال گذشته از اینکه استراتژی آمریکا یکی است و فقط روسای جمهور مختلف در تاکتیک‌ها متفاوتند و فارغ از اینکه به لحاظ اعمال سیاست تحریمی و تقابل با ایران، ترامپ و بایدن با هم فرقی ندارند و اصولا یک نفر یک کشور و سیاست‌های آن را اداره نمی‌کند، باید توجه داشت که حضور بایدن نه تنها می‌تواند به جو یکپارچه داخلی خدشه وارد کند و همین گام‌های ابتدایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله عدم وابستگی به درآمدهای نفتی به سختی به دست آمده را درست چند ماه پس از شکست تاثیر حداکثری تحریم‌ها به عقب بازگردانده و این حلقه یا لوپ را دوباره به اجرا گذارد، بلکه با کاهش تنش‌ها با دیگر بازیگران جهانی وی خواهد توانست حمایت بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی فراهم آورد، چنانکه ساختار فعلی تحریم‌ها که آقای ترامپ نیز بر علیه ما با اجرا گذاشته توسط اوباما و تیم خانم هیلاری کلینتون به وجود آمده و توسعه یافت و ترامپ تنها وارث این ساختار و مکانیسم بوده است.

بنابراین حضور بایدن در کاخ سفید اگر دارای مضار بیشتری برای ایران نباشد، دستکم دارای تبعات مساوی با حضور ترامپ در این مسند است. نگاهی به سند انتخاباتی حزب دموکرات نیز موید ادامه همان استراتژی مهار است که از دوران اوباما تا کنون در جریان بوده است.

بنابراین، عدم اتخاذ سیاست تقابلی با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل براساس شکایت جاری آمریکا در تاریخ ۳۰ شهریور، با استدلال حفظ و تشدید اختلافات آمریکا و دیگر کشورهای جهان که در عمل بخشی از استراتژی انتظار برای نتایج انتخابات آمریکا (بخوانید انتظار برای بایدن) است، موضعی منفعلانه خواهد بود که تصمیم گیری در این زمینه را به دیگر بازیگران سپرده و در نهایت نیز بدون هیچ دستاورد عملی تنها فرصت‌ها را در بهانه دو تا سه ماه اختلاف بین اروپا و آمریکا از ما خواهد گرفت.

اخذ چنین استراتژی در تعارض مستقیم با موضع و منویات مقام معظم رهبری است که در یکی از سخنرانی‌های اخیرشان فرمودند که تصمیمات و برنامه‌های کشور نباید به انتخابات این یا آن کشور گره بخورد و در انتظار انتخاب این شخص یا آن شخص بماند. این رویکرد همچنین با این موضع رسماً اعلام شده نظام نیز در تعارض کامل است که برای جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باشد و به بیان رئیس جمهور محترم و وزیر خارجه تنها راه برای آمریکا بازگشت بی چون و چرا به برجام و انجام همه تعهدات از سوی آن کشور بدون هیچگونه درخواست بیشتر و جبران هزینه‌هایی است که به سبب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بر ایران وارد آمده است.

البته هستند در این میان تعداد انگشت شماری که بدون هیچگونه نگاهی به انتخابات آمریکا فقط خواستار عدم اتخاذ هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی در ۳۰ شهریور هستند تا این اختلافات بین آمریکا و شرکای اروپایی‌اش و دیگران ادامه یابد، اما ایشان تنها به یک سیاست دو سه ماهه نگاه می‌کنند و فاقد یک استراتژی مشخص برای بهره گیری یا حداقل ادامه این سیاست‌اند.

حال آنکه جمهوری اسلامی می‌تواند با اتخاذ رویکرد کنشگرانه یا (الف) بلافاصله پس از بازگشت تحریم‌ها همانطور که در بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است با توقف اجرای تمامی تعهدات خود و اعلام خروج از توافق هسته‌ای، از تکرار تجربه دو ساله پس از خروج آمریکا از برجام که تنها توام با موضع گیری‌های سیاسی صرف و بدون نتیجه از سوی اروپا بوده، جلوگیری به عمل آورد، و یا (ب)‌ حداقل به بازیگری در این معادله بدل شود که تصمیم گیرنده بوده و نه تنها اجازه ندهد که دیگر طرف‌های درگیر در فردای انتخابات از مخالفت‌های کنونی شان با اقدام آمریکا به عنوان اهرم فشار برعلیه ما استفاده کنند، بلکه خود به دیگر بازیگران از این منظر فشار وارد آورده و با سعی در برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی، به جای چند ماه همراهی در مواضع سیاسی صرف، در پی برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی در عمل باشد، بدین شکل که ایران می‌تواند اعلام دارد با توجه به موعد ۱۸ اکتبر (۲۷ مهرماه) برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی، در صورت متعهد شدن دیگر طرف‌های حامی برجام به فروش تسلیحات در روز ۲۷ مهر در ذیل توافق یا توافقات ضمانت داری که فارغ از هر گونه رخدادی در آینده، که در ذیل تعهدنامه‌ای که همه طرف‌های دیگر به طور رسمی متعهد به انجام و ضمانت گر آن شوند، از ۳۰ شهریور تا موعد نامبرده دست به اقدام تقابلی نخواهد زد. اما در صورتی که در تاریخ یاد شده این تعهدات عملی نشود و معاملات تسلیحاتی (اعم از خرید و فروش) در عمل در این تاریخ انجام نپذیرد، جمهوری اسلامی بلافاصله از توافق هسته‌ای خروج خواهد کرد.

اگرچه به وضوح آشکار است که اروپا به همان اندازه آمریکا با خرید و فروش تسلیحاتی ایران مخالفت دارد و در نهایت تنها امکان معامله تسلیحاتی با روسیه و چین وجود خواهد داشت، اما مهم است که اعضای اروپایی برجام نیز در این خصوص ضمانت بسپارند تا در صورت عملی شدن این اینگونه معاملات، احتمال بد عهدی شان کمتر شود.

ایران همچنین می‌تواند برای نشان دادن جدیت  بخشی از همکاری‌های خود در ابعاد نظارتی را نیز در همان ۳۰ شهریور معلق کند.

البته ممکن است برخی اینگونه استدلال کنند که خروج از برجام آن هم چند روز مانده به انتخابات آمریکا شاید اندک کمکی به ترامپ در کسب پیروزی کند. در جواب باید گفت جدای از عدم تفاوت ترامپ و بایدن در سطح استراتژی تقابلی آمریکا با ایران (و همانطور که پیش تر توضیح داده شد شاید بایدن حتی در وجوهی مضار بیشتری هم نسبت به ترامپ برای ما داشته باشد)، همانند بقیه ملل دنیا این اقتصاد است که بیشترین تاثیر را بر رای دهندگان آمریکایی دارد و سیاست خارجی آن هم مسئله توافق هسته‌ای با ایران تاثیر چندانی بر انتخابات آمریکا ندارد.

مضاف بر اینکه اصل اول این استراتژی، عدم توجه به نتیجه انتخابات در آمریکا و توجه به منافع ملی و نقدپذیری این منافع است. همانگونه که بیان شد این استراتژی براساس رویکرد فعال و تقابلی و نه انتظار برای تصمیم سازی دیگران استوار است. با این حال در صورت الزام به توجه  به چنین ملاحظه‌ای، باز این اقدام تقابلی و خروج از برجام حداکثر بایستی تا روز رای‌گیری و قبل از اعلام نتایج انتخابات در آمریکا در سوم نوامبر(۱۳ آبان ماه)‌ از سوی ایران عملی شود. به هر تقدیر شروع اجرای خرید یا فروش تسلیحاتی می‌بایستی از ۲۷ مهرماه بوده و تکمیل آن در اجرا و عمل نمی‌بایستی از حداکثر تاریخ ۱۳ آبان فراتر رود و به اعلام نتایج انتخابات آمریکا موکول شود، چرا که تهدید نظام به خروج از برجام قطعا می‌بایستی به عمل درآید تا استراتژی کلی تقابل و مقاومت فعال، با بی پشتوانه شدن تهدید دچار خسارت و خدشه نشود.

این استراتژی فعال نه تنها ایران را به بازیگری کنشگر و تصمیم ساز در صحنه منافع ملی خود بدل می‌سازد، بلکه احتمال برطرف شدن تحریم‌ها و بهره بردن جمهوری اسلامی از این رهگذر را محتمل‌تر می‌سازد که خود در راستای منویات مقام معظم رهبری است که در یکی از سخنرانی‌های انجام شده پس از خروج آمریکا از برجام فرمودند اینکه اروپا و آمریکا دچار اختلاف شوند، اگرچه خوب است اما هدف از برجام اختلاف اینان نبوده و بلکه برداشته شدن تحریم‌ها بوده است. و باز هم ایشان بارها تذکر داده‌اند که به مواضع سیاسی اروپا نمی‌توان اطمینان کرد، چرا که ایشان نیز در عمل در پی همان اهداف آمریکا هستند.

در نهایت بدین شکل می‌توان اختلافات بین آمریکا و دیگر بازیگران را تا حداکثر ممکن به شکلی واقع بینانه حفظ و تعمیق کرد، اما به جای آنکه این سیاست، با نگاه انتظار برای انتخابات آمریکا و منفعلانه باشد بخشی از استراتژی تقابل خواهد بود و مهمترین مسئله همین است که خط و چارچوب استراتژی از مقابل دیدگانمان کنار نرود و همواره نوع استراتژی و سیاست‌ورزی مان را در نظر داشته باشیم.{jcomments on}