دولتی که قرار بود اگر بدست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل بسبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!
سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بودجه سال آینده کشور نوشت: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد:
• اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دورانهای اخیر تجربه کرده است.
• ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.
• ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.
• رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.
• خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!
در خصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمتهای اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی (پس از تورم‌زدایی) منبسط شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاستهای انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان بسرعت در سالهای بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه در خصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آنهم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگتر شدن گلوله برف در سالهای بعد خواهد بود. کسری بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد: مردم فقط در کوتاه‌مدت دچار توهم پولی‌اند و از یارانه نقدی خوشحال، در گذر زمان جامعه درمی‌یابد که با تورم بیشتر، قدرت خریدش روز به روز در حال کاهش است.
برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد (یعنی اگر با مالیات می‌خواستیم فقط هزینه جاری دولت را تامین کنیم کفاف نمی‌داد و ناچار به این مقدار درآمد نفت و استقراض نیاز داشتیم). روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخشهای تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سالها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهمتر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سالهای اخیر هیچ لایحه‌ای در خصوص این خلاها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیات دولت ارسال شده بود اما...).
بر این اساس یکی از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است. نگارنده از خلال مذاکره با اقتصاددانان و متخصصان، هیچ توجیه دیگری بابت این همه اهمال در اصلاحات مالیاتی نیافت.
نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰ ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر .... . دولتی که قرار بود اگر بدست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل بسبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید! این استراتژی را با جمله اخیر رهبر انقلاب در جمع شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقایسه کنید با این مضمون که: با فرض تداوم تنگنا برای خروج از این وضع اقتصاد برنامه‌ریزی کنید.
آخرین نکته در اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰، پیام داخلی انبساط هزینه‌هاست که می‌توان آن را رقابت بر سر خوش‌نامی و رای‌آوری و البته قرار دادن مجلس بر سر دوراهی تقابل با رضایت عامه یا صلاح بلندمدت نام نهاد: آشنایان به بودجه‌ریزی در ایران می‌دانند که رشد بودجه عمومی معلول رشد مخارج دولت است زیرا متاسفانه دولتها ابتدا مصارف را می‌چینند و سپس برای آن به دنبال منبع‌سازی می‌افتند. درنتیجه موتور رشد بودجه عمومی سال بعد، تمایل بیشتر دولت به خرج کردن است. پاسخ عوام‌پسند دولت به این نکته احتمالا آن است که «ما می‌خواهیم فشار تورمی بر مردم را جبران کنیم و حقوق‌ها را با نرخ کم‌سابقه ۲۵ درصد افزایش دهیم» و امثال آن. حال اگر مجلس بخواهد درآمدهای توهمی بودجه را واقعی نماید یعنی باید بخشی از هزینه‌ها را نیز کم کند. این اصلاحی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ کمتر نهاد مردمسالاری، هزینه‌های اعتباری آن را می‌پذیرد بلکه احتمال دارد او هم متاسفانه در دام رقابت نیک‌نامی بیفتد.
تغییر پیام خارجی و داخلی بودجه سال ۱۴۰۰ جهاد بزرگ ماه‌های آتی اقتصاد ایران است، اصلاح ساختاری بودجه با هدف عدالتی که به تورم داخلی و وابستگی خارجی منجر نشود.
