پنج اشکال نهاد شورایاری که باید برطرف شود/ پاسخ به یک ابهام درباره بدهی انباشت شهرداری
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نقاط قوت شورایاریها در عین حال به پنج نقطه ضعف این نهاد در حال حاضر اشاره کرد که رفع آنها میتواند به مانایی این نهاد و ارتقاء جایگاه و کارکردهای آن کمک کند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، مجتبی شاکری با اشاره به اینکه نهاد شورایاریها در حال حاضر تنها در شهر تهران تشکیل شده و انتخابات آن به صورت دورهای برگزار میشود، گفت: حضور و مشارکت مردم در این انتخابات تاثیر بسیاری در تحقق این ایده دارد که مشارکت در اداره امور از پایینترین سطح یعنی از سطح محلات شکل بگیرد، دارد؛ موضوعی که در زمره آرزوهای مدیران و تصمیمسازان شهری است، چراکه باور دارند اهالی هر محله به مسائل محله خود وقوف کامل دارند و ساز و کار شورا موجب میشود این مطالب منتقل شده و با طی مسیر و فرایندی مشخص، به شورا برسد تا درباره آن تصمیمسازی شود.
وی با تاکید بر اینکه شورایاران یار شورای شهر هستند، گفت: همه نیازهای شهر میتواند در شورایاریها دستهبندی شود و در نهایت با انتقال به شورا در قالب بودجهریزی سالانه و تدوین برنامه عملیاتی، این نیازها برطرف شود. این دستاورد مهمی است که البته تجربه اندکی آن هم فقط در کلان شهر تهران برای آن وجود دارد، اما روند رو به رشدی در این حوزه در حال طی شدن است.
شاکری در ادامه به چند مساله اشاره کرد که به نوعی نقطه ضعف نهاد شورایاری به شمار میآید و مادامی که برطرف نشود، شورایاران آنگونه که باید نمیتوانند مطالبهگر باشند و افزود: مساله اول بحث جایگاه حقوقی این نهاد در قوانین و مقررات است که هنوز استحکام لازم را ندارد؛ کمااینکه اگر این استحکام وجود داشت، اکنون باید در تمام مراکز استانها و حتی در تمام شهرها، شورایاری تشکیل میشد. در این باره بحثهایی میان وزارت کشور، شورا، شهرداری و مجلس از گذشته وجود داشت و هنوز هم پرونده آن باز است و نامه رئیس سازمان بازرسی به روسای سه قوه و اعلام غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاران بر مبنای قانون 100 قانون اساسی معید همین نقص است.
وی ادامه داد: مساله بعدی شرح وظایف شورایاران است که باید تدقیق شود. در قانون نهادی به عنوان شورایاری معرفی نشده اما انجمنهای محله تعریف شده که البته با همت خود اهالی شکل میگیرد و یک سازمان مردمنهاد به شمار میآید. این در حالی است که شورایاران با انتخابات وارد این نهاد میشوند و از طرفی امکانات، منابع مالی و مکانی که به آنها اختصاص مییابد، از سوی شهرداری تهران تامین میشود. بنابراین شکل فعلی شورایاری با انجمنهای شهر قدری متفاوت است و به نهادهای عمومی مثل شهرداری وابستگی دارد.
به اعتقاد شاکری، این موضوع منطقی نیست که شورایاران که خود منتخب مردم هستند، از سوی نهاد عمومی دیگری به عنوان نهاد بالادست امر و نهی شوند و چنین روندی که اکنون حاکم است آزادی و هویت مستقل شورایاری را منقلب میکند.
این عضو سابق کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران سومین مساله فعلی که شورایاری با آن روبروست را عدم تبلیغ برای این نهاد عنوان و اظهار کرد: برای شناساندن این نهاد به مردم کار رسانهای شایسته انجام نشده و با وجود تعلیقهای جذابی که میتوان در تعامل بین شورایاران و مردم به عنوان بن مایه قصه و داستان یافت، تاکنون هیچ فیلم یا سریالی در این ارتباط ساخته نشده است؛ بنابراین مردم شورایاریها و کارکرد آنها را از دریچه هنر به خوبی نمیشناسند.
وی با بیان اینکه مساله «سازمان شهربان در محلات و مناطق» و موازیکاری آن با شورایاریها نیز، چهارمین موضوعی است که باید حل و فصل شود، اظهار کرد: با حذف «نایب»ها در محلات که هزینه سنگینی هم برای آن صورت گرفت، سازمانی تحت عنوان شهربان شکل گرفت که میتوانست بسیاری از وظایف آنان به شورایاران و امنای محله سپرده شود. این در حالی است که نهاد شورایاری خود میتواند برای هر محله کفایت کند و گزارش تغییرات و پیشرفت های انجام شده از اهالی همان محله دریافت شود.
پنجمین موضوعی که شاکری به عنوان نقطه ضعف فعلی شورایاریها اشاره کرد، روند و فرآیند برگزاری انتخابات آن است. وی توضیح داد: در حال حاضر هیچ ساز و کاری وجود ندارد که شرکت در انتخابات را در هر محله به نحوی کنترل کند که اهالی همان محله فقط حق رای برای انتخاب شورایاران محله خود را داشته باشند. در واقع جغرافیای سکونت شرکتکنندگان در انتخابات نامشخص است و در نتیجه با پدیده «رای اتوبوسی» روبرو هستیم، به نحوی که بعضا افرادی از یک محله و بعضا از یک شهر دیگر برای رای دادن به افراد مشخصی روانه یک محله میشوند. بنابراین اینکه جابهجا شدن رایدهندگان در محلهها هیچ ضابطهای ندارد، انتخابات شورایاریها را قدری سست کرده است.
وی معتقد است ساز و کار برگزاری انتخابات نیز باید به نحوی شفاف شود که خیال مردم از بابت شمارش آرا به همان اندازه که در انتخابات کشوری مجلس و ریاستجمهوری راحت است، آسوده باشد تا با اقبال بیشتر در انتخابات مشارکت کنند.
شاکری با بیان اینکه در برگزاری انتخابات شورایاریها باید یکدستی و یکجانبهگرایی در فرایند کل کار از بین برود، گفت: چندی پیش شنیدم برخی در صدد جلوگیری از برپایی شعب در مساجد هستند و از این خبر ناراحت شدم. البته بعدتر از این تصمیم منصرف شدند یا اینکه به آن اعتنا نشد. اما یقین بدانید اگر مساجد به عنوان پایگاههای مردمی از فرایند انتخابات حذف شوند، ممکن است منتخبان نهایی با تعداد آرای بسیار پایین در حد چند 10 نفر به عنوان شورایار انتخاب شوند و این موضوع پایه نهاد شورایاری را در ارتباط با مردم محله سست میکند.
این عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه میان فعالیت شورایاران و نمایندگان مجلس تفاوت وجود دارد، گفت: کار اصلی نمایندگان قانونگذاری در سطح کلان است و شاید اگر در تماس مدام با مردم نباشند، خلل مهمی در کار آنها یا کار نهادهایی همچون بخشداری و استانداری وارد نشود. اما حیات شورایاریها به ارتباط با مردم محله بستگی دارد، چراکه آنها باید مطالبات روزمره مردم را به نوعی کارسازی کنند و تبدیل به مطالبه در منطقه شود و در ردیفهای بودجهای بنشیند.
وی در ادامه از ارائه گزارش از سوی شورایاریها در صحن شورای شهر به عنوان یک سنت نیک در شورای چهارم یاد کرد که شورای پنجم به آن بی اعتناست و افزود: شورایاران در دوره گذشته مدیریت شهری با شوق و البته تسلط کامل به مسائل محله گزارش مفصلی آماده کرده و طبق جدول زمانبندی آن را در صحن ارائه میکردند و در بسیاری از موارد این گزارشها منشاء اتفاقات مهمی در شهر شد. به عنوان مثال گزارش یک شورایاری منجر به تملک اراضی اطراف خط آهن تهران – تبریز شد تا مساله تجمع معتادان در آن محله حل و فصل شود و یک گزارش منجر به انتقال خط آهن به زیرزمین و تدوین طرحی برای بهرهبرداری از اراضی روسطحی به نفع اهالی و به این ترتیب منشاء تحول کل منطقه شد.
به اعتقاد وی، از آنجا که گزارشهای شورایاران با لحن غیرتمندانه در صحن ارائه میشد، مخاطبان یعنی اعضای شورای شهر را به بهترین شکل تحت تاثیر قرار میداد و همین موضوع سبب شد بنده و دیگر همکاران نیز به شکل دورهای با شورایاران هر محله جلسات مشترک داشته باشیم و بی واسطه در جریان مسائل شهر قرار بگیریم.
شاکری افزود: در آن جلسات که بیشتر در سرای محله برگزار میشد، شخصیتهای موثری اعم از شهردار منطقه یا قائم مقام وی، شورایاران، امام جماعت مسجد محله و افرادی از این دست شرکت میکردند. بنابراین جلسه وزینی بود و مطالباتی که از سوی شورایاریهای مطرح میشد، جلسه را به اصطلاح به «عرق ریزان» مدیران شهری تبدیل میکرد، چراکه آنها باید پاسخ مطالبات شهروندان را در برابر اعضای شورا میدادند. اما جلساتی تا این حد با اهمیت ادامه پیدا نکرد و دوستان شورای پنجم این روال را ادامه ندادند. در حالی که خوب است به اسناد و تجربیات موفق دوره قبل رجوع کنند.
وی از دعوت شورایاران در برخی جلسات کمیسیونهای تخصصی اعم از شهرسازی، برنامه و بودجه و فرهنگی و اجتماعی خبر داد و گفت: به فراخور موضوع بعضا از شورایاران برای شرکت در جلسات کارشناسی دعوت میشد و آنها در دوره شورای چهارم یاران واقعی شورا بودند. این نوع برخورد با شورایاری یک نوع «شخصیتسازی» برای آنهاست و میتواند به پوستاندازی آنها و رسیدن به جایگاهی که باید، کمک کند.
عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت اهمیت قائل شدن برای شورایاری، گفت: نباید این نهاد رها شود، بلکه باید اعداد و ارقام بودجه با تکیه بر واقعیات که بخشی از آن نزد شورایاریهاست بسته شود. ضمن اینکه اعتبار این نهاد به حدی است که بعضا مسائل را خود از خیرین و نهادهای خارج از شهرداری دنبال میکند و به نتیجه میرساند و فقط کافی است مدیریت شهری از آنها پشتیبانی کند و به آنها تشخص دهد.
وی در ادامه به یکی از آفات بزرگ نهاد شورایاریها اشاره کرد و گفت: همه باید از سیاسی کردن این نهاد و حزبّبازی و حزب سازی در جریان انتخابات شورایاریها پرهیز کنند. نهادهای مرتبط با اداره شهر از جنسی هستند که اصلا تناسبی با کار سیاسی ندارند و صرفا محل خدمت هستند. شاید تنها موقعیتی که سیاست در آن دخالت دارد، مساله انتخاب شهردار باشد وگرنه در ساحتهای دیگر به هیچ وجه بستر کار سیاسی وجود ندارد و سیاسیکاری در مدیریت شهری که یک کار خدماتی است، مشکلی را حل نمیکند و مشکل زا است.
وی توصیه کرد شورایاران منتخب در این دوره پیش از پذیرش مسوولیت، اسناد وگزارشهای سالانه و ماهانه تهیه شده در دوره قبل را مطالعه کنند تا بتوانند با اشراف کامل بر مسائل محله، در دوره پیشرو مسائل را با نوعی خلاقیت و نوآوری به پیش ببرند.
به اعتقاد شاکری، کار رسانهای برای معرفی شورایاریها به مردم به خوبی انجام نشده و حتی مردم هنوز با نهاد شورای شهر و اختیارات آن، به حدی که باید آشنایی ندارند.
وی در این باره توضیح داد: جلسات مجلس اعم از سوالات، تذکرات و استیضاح و نیز طرحها و لوایح به طور کامل پوشش داده میشود اما بستری در شبکههای استانی برای پوشش جلسات شورای شهر تدارک دیده نشده است. طبیعی است وقتی حساسیت کافی به این نهاد ایجاد نشود، مشارکت مردم در انتخابات مربوطه نیز کاهش مییابد و در مورد شورایاریها نیز اوضاع اسف بار تر است.
وی پیشنهاد داد در مدت باقیمانده تا برگزاری انتخابات شورایاریها در صورت قانونی شدن انتخابات این نهاد با برگزاری میزگردهای چالشی در رسانه ملی، نقاط قوت و ضعف نهاد شورایاری بازگو و از مردم برای شرکت گسترده در این انتخابات دعوت شود.
این عضو شورای چهارم شهر تهران از پایتختنشینان دعوت کرد اگر برای شهر خود اهمیت قائل هستند در انتخابات شورایاریها شرکت کرده و به افرادی که میشناسند و آنها را امانتدار، پاکدست و نوآور میدانند رای دهند و البته پس از انتخابات نیز از منتخبان مطالبه و پشتیبانی کنند تا شهری درخور جامعه اسلامی داشته باشیم و آرمانهایی که در گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده، در شهر تهران نیز محقق شود.
* پاسخ به یک ابهام درباره بدهی انباشت شهرداری
این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در دوره گذشته مدیریت شهری در بخشی از این گفتوگو به سوالاتی درباره ادعای انباشت بدهی بیش از 50 هزار میلیاردی از دوره گذشته که توسط اعضای فعلی شورای شهر مطرح میشود، پاسخ داد و گفت: در این رابطه باید یک روایت صحیح از آنچه که در جریان ارتباط شورا و شهرداری در گذشته وجود داشت، مطرح شود. در شورای چهارم نیز برخی از اعضا پیگیر بحث میزان بدهیهای شهر بودند و اعداد و ارقامی نیز عنوان میشد. اما این پیگیریها هیچ وقت جدی نشد و فقط در حد اظهار نظر و هیجانات مطبوعاتی باقی ماند که خود سوالبرانگیز است.
شاکری توضیح داد: برنامههای پنج ساله و بودجههای سنواتی به صورت لایحه توسط شهرداری تنظیم و تسلیم شورا میشود. شورای شهر میتواند این لوایح را به کلی شخم بزند و به شکلی که مطلوب میداند آنها را به تصویب برساند؛ کمااینکه چنین ارتباطی به نوعی میان دولت و مجلس نیز وجود دارد. این در حالی است که در دورههای گذشته شهرداری تا حدود زیادی به برنامههای مصوب شورای چهارم عمل کرده بود و در نتیجه اگر کسی باید بازخواست شود، کل مجموعه مدیریت شهری است. طبیعی است اتفاقاتی که در شهر رخ داده، اغلب در همان قواره برنامهای بوده که در شورا تصویب شده است و اعضای اصلاح طلب شورا در گذشته نیز نمیتوانند خود را کنار بکشند.
وی ادامه داد: البته ممکن است در برخی از موارد جابهجایی ردیفها صورت گرفته باشد که شخصا با آن مخالفم. اما در نهایت وظیفه شورا این است که بررسی کند آیا این جابهجایی ردیفها به دلیل قابل قبولی صورت گرفته و آیا به حیف و میل بیتالمال منجر شده و صیانت مدیریتی از اموال عمومی است و یا اینکه در نهایت خلاف قانون و منافع عمومی شهروندان بوده است یا نه؟ مثلا در دورههای گذشته ردیفهایی جابجا شده بود که نشات گرفته از مشکلات تملک در پروژه دیگری بود و بودجه آن ردیف برای پروژهای که بدون مشکل در حال پیشرفت بود، هزینه شده بود. تمام اعضای شورا در جریان این مسائل بودند و در نهایت گزارشهای ذیحسابی باید حساب شهرداری را اصطلاحا صفر میکرد. بنابراین هر نوع انحرافی اگر هم صورت گرفته باشد، بر دوش هم شورا و هم شهرداری است.
شاکری با طرح این سوال که چرا اعضای اصلاح طلب شورای شهر در دوره گذشته حتی یک بار از ظرفیتهای قانونی اعم از طرح سوال استفاده نکردند، گفت: برخی از آنها عنوان میکنند که چون تعدادشان در شورای چهارم یکی دو نفر کمتر از اصولگرایان بوده، قدرت جلوگیری از برخی اتفاقات را نداشتند. اما یادمان باشد که تعداد اصلاحطلبان شورای چهارم 13 نفر بود. حتی فقط یک نفر هم میتواند از شهردار سوال کند. حالا تصور کنید یک سوال با امضای 13 عضو اعلام وصول میشد. این اتفاق قطعا میتوانست فضای سنگینی را علیه شهردار وقت رقم بزند و حتی منجر به جلوگیری از ادامه مسیری که از دیدگاه این اعضا نادرست بوده شود، اما هرگز از این ظرفیتهای قانونی آنگونه که باید طی 4 سال به کار گرفته نشد. افرادی که معتقدند منابع شهر در چهار سال دوره قبل حیف و میل شده چرا حتی یک بار سوال از شهردار و شکایت در مراجع قضایی را کلید نزدند؟
وی با بیان اینکه شخصا بیشترین تعداد تذکر را در دوره چهار ساله عضویت در شورا مطرح کردهام، گفت: معتقدم اینکه برخی پوزیشن مخالفت با مدیریت شهری بگیرند و پرچم عدالتخواهی بلند کنند، اما حتی تذکرات خود را مکتوب به هیات رییسه شورای شهر ارائه نکنند تا در روال قانونی پیگری شود، سوالبرانگیز است. اگر در مخالفت با رویههای غلط نیز درست عمل نکنیم، عملکرد ما سودی برای جامعه نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همه باید از بیان اظهارات خلاف واقع خودداری کنند و به دنبال ضایع کردن اشخاص به خاطر منافع حزبی نباشند.
شاکری با تاکید بر اینکه بدهیهای هنگفت بیش از 50 هزار میلیارد تومانی که در ادعاها مطرح میشود، باید حسابرسی و شفاف شود، گفت: اسناد و مدارک این ارقام باید ارائه شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه اغلب اعضای اصلاح طلب شورای شهر چهارم، چهرهها و شخصیتهای مهمی به لحاظ جایگاه سیاسی نزد احزاب بودند، افزود: با این حال آنها هرگز برای استیضاح شهردار که این روزها این همه هجمه علیهش به راه افتاده، گامی برنداشتند و آن را به مصلحت نمیدانستند. در مورد برخی از اعضا نیز، نوع مراودات با مدیریت شهری مانع از عمل آنها علیه تخلف میشد. مثلا در بحث باغات، برخی افراد فقط به گفته بسنده میکردند در حالی که با کنکاش در کارنامه آنها مشخص شده بود که در خارج کردن باغهایی از فهرست باغات تهران نقش داشتهاند.
وی درباره علت عدم جدیت برخی اعضای اصلاح طلب شورای قبلی در برخورد با تخلفات احتمالی مدیریت شهری، گفت: در خوشبینانهترین حالت شجاعت اثبات این تخلفات را نداشتند که البته بعید است. برخی نیز بحث در اقلیت بودن را مطرح میکردند که همانطور که اشاره شد، استدلال قابل قبولی نیست چون تقریبا نیمی از وزن اعضای شورای شهر در اختیار فهرست اصلاحطلبان بود و قدرت کمی نداشتند. بنابراین به نظر میرسد بسیاری از این ادعاها بیشتر سیاسیکاری است. البته شخصا معتقدم هر کس تعرض به بیت المال کرده باید به اشد مجازات برسد و نظام اسلامی اینقدر سست نیست که با مجازات یک یا چند شخصیت متخلف آسیب ببیند؛ کمااینکه در جمهوری اسلامی ایران حتی رییسجمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس فراری و در هفته های اخیر 60 قاضی معذول داشتهایم اما گردی بر چهره نظام ننشسته است.