در شرایطی که جامعه ایران با مجموعهای از چالشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توأمان روبهروست، بازخوانی سیاستها و قوانین حوزه خانواده و زنان، بیش از هر زمان دیگر ضرورتی جدی یافته است. توجه به آثار واقعی قوانین بر زیست خانواده، نه صرفاً عناوین و اهداف اعلامی آنها، مسألهای است که میتواند مانع از تعمیق بحرانهای اجتماعی شود. در همین چارچوب، خانم روحافزا پژوهشگر حوزه زن و خانواده در نشست کارگروه بانوان جمعیت جانبازان، با نگاهی تحلیلی و انتقادی، به بررسی پیامدهای برخی لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی، رویکردهای تقنینی و تحولات فرهنگی اخیر پرداخت و نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داد.
وی با مرور اظهار نظرهای موافقین و مخالفیم اظهار داشت که الزام به جدایی یکساله پیش از طلاق، مفهومی معکوس از فلسفه خانواده و حتی نص صریح قرآن و آموزههای دینی دارد. به گفته او، در حالی که اسلام بر معاشرت به معروف حتی در شرایط اختلاف و تصمیم به جدایی تأکید دارد،(عاشروهن بالمعروف) برخی قوانین جدید عملاً خانواده را به سمت تعلیق و بلاتکلیفی سوق میدهد.
ایشان با بیان پرسشی از ابعاد دیگر این قانون گلایه کردندو بیان نمودند: که در چینین شرایطی اگر یک خانمی که هنوز طلاق نگرفته باید به کجا برود و مخارج زندگیش و بچه هایش را چه کسی تامین میکند؟
عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان همچنین با انتقاد از نحوه مواجهه برخی قوانین با موضوع مهریه، بیان کرد که انتقال مهریه زن متوفی به خانواده پدری، بدون در نظر گرفتن وضعیت همسر و فرزندان، میتواند به بحرانهای عمیق اجتماعی و خانوادگی منجر شود. بنابراین بر مبنای ماده ۸۶۸ و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اگر زن فوت کند، مهریه به ورثه تعلق میگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد که چنین رویکردهایی نهتنها حمایتی از زن و کودک محسوب نمیشود، بلکه بنیان خانوادههای آسیبدیده را نیز متزلزل میکند و پیامد آن، افزایش فشار اقتصادی و روانی بر کودکان و همسر است.
در ادامه این نشست، وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته در زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، تأکید کرد که تصمیمات احساسی و فاقد پشتوانه اجتماعی، منجر به افزایش آمار طلاق شده است. به گفته او، همانگونه که زندانی کردن گسترده مردان موجب رشد نگرانکننده طلاق شد،و ازدواج را سخت کرد، ادامه این مسیر در قالب قوانین جدید نیز میتواند بحران خانواده را تشدید کند.
خانم روحافزا در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه موسوم به «خشونت» و یا کرامت زنان پرداخت و با تأکید بر ضرورت مقابله با خشونت واقعی و آسیبزا، هشدار داد که تعمیمهای افراطی و تعریفهای موسع، میتواند روابط طبیعی خانوادگی را به پروندههای قضایی تبدیل کند. وی اظهار داشت که اگر نگاه، گفتار یا رفتارهای عادی در بستر خانواده، در قالب جرم تعریف شود، فضای خانه از امنیت عاطفی تهی شده و نتیجه آن چیزی جز فروپاشی زندگی مشترک نخواهد بود.
وی با اشاره به بررسیهای آماری و تحلیلی خود گفت که بر اساس الگوهای موجود، تصویب اینگونه لوایح میتواند منجر به افزایش چندبرابری آمار طلاق شود. خانم روحافزا افزود که در کنار آموزشهای ضروری برای کنترل خشم و ارتقای مهارتهای ارتباطی، قانون باید بهگونهای تنظیم شود که نقش تنظیمگر و مداخله صلح آمیز شود، نه عامل تشدیدکننده بحران.
او همچنین به موضوع ایجاد «خانههای امن» و (یا هر اسمی دیگر با همان شکل) اشاره کرد و این سؤال را مطرح ساخت که آیا انتقال زنان از بستر خانواده به فضاهای جمعی و نامعلوم، واقعاً موجب حل مسئله میشود یا خود بسترساز آسیبهای جدید است؟ به گفته وی، جداسازی زن از خانواده، بدون حل ریشهای اختلافات، نهتنها امنیت روانی ایجاد نمیکند، بلکه مسیر بازگشت به زندگی سالم را نیز دشوارتر میسازد.
اورژانس اجتماعی و تشکیل پرونده قضایی راه حل برای تحکیم خانواده نیست.
مسئول کارگروه بانوان جمعیت جانبازان با فراخوان نمایندگان و فعالان حوزه زنان به گفتوگوی علمی و فقهی، تأکید کرد که مسائل خانواده با شعار، عجله و تصمیمات یکسویه حل نمیشود. وی خواستار بازنگری جدی در لوایح مرتبط با زنان و خانواده شد و تصریح کرد که حفظ بنیان خانواده، نیازمند عقلانیت، واقعبینی و همافزایی میان قانون، فرهنگ و آموزههای دینی است؛ امری که بیتوجهی به آن، هزینههای سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
خانم روح افزا همسر دانشمند شهید حاتمی در بخش دوم بیانات خود با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به « پنجاه و نهمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا» تأکید کرد که این پیام نشانه ورود جمهوری اسلامی به مرحلهای جدید از حرکت تمدنی است.
خانم روحافزا اظهار داشت که برخلاف القائات رسانهای، اختلاف اصلی جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی نه بر سر موضوعات فنی مانند پرونده هستهای، بلکه بر سر مسأله عدالتخواهی و مقابله با ساختارهای ناعادلانه نظام سلطه است؛ موضوعی که امروز بهویژه در محیطهای دانشگاهی جهان، شنونده و مخاطب جدی یافته است.
به گفته وی، بازتاب این پیام در میان دانشجویان و جنبشهای دانشگاهی، بیانگر آن است که گفتمان عدالتطلبانه ایران توانسته فراتر از مرزها اثرگذاری داشته باشد و به یک مطالبه بینالمللی تبدیل شود؛ ازاینرو لازم است رسانههای داخلی با تبیین دقیق و مسئولانه این پیام، نقش دانشگاه و دانشجو و مردم حق طلب و عدالتخواه را در مدل جهانی تبیین و تشریح نماید.
