پاسخ بیمه دی به برخی شبهات:

کمبود نقدینگی دلیل اصلی مشکلات است

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی قرارداد با این بیمه را به موجب قانون ایثارگری (مصوبه مجلس) و بر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور، دولت را به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار لازم آن دانست...

 در پی انتشار مطالبی درباره مشکلات بیمه و درمان ایثارگران مدیر بیمه های اشخاص بیمه دی با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی خانواده معظم شهدا و ایثارگران موسوم به "طرح جبران"، عملکرد بیمه دی در بازه دو ساله خدمات رسانی را شفاف، حرفه ای و دلسوزانه عنوان کرد و مشکلات موجود را ناشی از کمبود اعتبارات دانست.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی بیمه دی؛ دکتر سجاد رامندی مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی، درخصوص خدمت رسانی به بیمه شدگان "طرح جبران" گفت: بیمه دی از مهرماه سال ۱۳۹۶ با حضور در مناقصه رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بین شرکت های بیمه توانست با ارائه بهترین نرخ و شرایط، برنده این مناقصه شود. در سال ۹۷ نیز این اتفاق تکرار و بیمه دی برای سال دوم برنده مناقصه شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس شرکت بیمه دی خود را موظف به اجرای این قرارداد دانست و در ماه های نخست فاز اجرایی قرارداد، با تجهیز منابع و فراهم نمودن زیرساخت ها، تلاش نمود تا خدمات قابل  قبولی را به جامعه هدف ارائه دهد و توانست با  بهره گیری از بستر های نرم افزاری و تجهیز منابع انسانی سرعت و دقت خدمت رسانی را برای خود و مراکز درمانی تسهیل بخشد.

دکتر رامندی با اشاره به حجم یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری بیمه شدگان افزود: با تدابیر صورت گرفته در سال نخست قرارداد با بیش از ۱۰هزار مرجع درمانی از جمله ۷۰۰ بیمارستان، ۳۱۰۰ داروخانه، ۱۳۰۰ آزمایشگاه، ۸۵۰ پزشک و ۷۶۰ درمانگاه در کل کشور قرارداد منعقد شد و با ایجاد دسترسی مناسب ۹۰ درصد از خدمات بیمه شدگان از طریق این مراکز تامین گردید. گفتنی است روزانه به طور میانگین ۶۵ هزار خدمت درمانی ارائه می شود. ضمن اینکه از مهر ۹۶ تا کنون بیش از ۶۵۰ هزار پرونده بستری و ۴۷ میلیون پرونده سرپایی تشکیل شده است. این قرارداد به صورت فول درمان ارایه شده و کلیه خدمات درمان ایثارگران طبق مقررات مربوطه در وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران پوشش داده می شود.

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف را مبتنی بر نیاز سنجی دانست و اذعان داشت: بر اساس معیار های تراکم جغرافیایی ایثارگران، کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراجع درمانی به صورت مستمر در حال پایش است و درصدد ارائه بهترین خدمات و جلب حداکثری رضایتمندی این قشر عزیز هستیم.

وی افزود: این قرارداد به موجب قانون ایثارگری (مصوبه مجلس) منعقد شده است و بر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور، دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را داشته و ضلع سوم آن نیز شرکت بیمه دی به عنوان بیمه گر این قرارداد است که افتخار دارد طی دو سال متوالی خدمات خود را به این قشر معظم ارائه نماید. چالش اصلی این قرارداد کمبود نقدینگی و پرداخت نکردن به موقع حق بیمه ها به شرکت بیمه دی است تا جایی که هم اکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نشده وجود دارد و این مهم روند اجرای قرارداد را با مشکل مواجه نموده است.

دکتر رامندی در پایان این قرارداد را پروژه ای ملی برشمرد و افزود: کلیه فرایندهای بیمه گری در شرکت بیمه دی در خصوص این قرارداد انجام شده است و به محض واریز حق سرانه، به سرعت پرداخت ها به بیمه شدگان و مراکز درمانی انجام خواهد شد، در غیراینصورت ادامه خدمت رسانی با مشکل مواجه خواهد شد.{jcomments on}