مسیر گمشده در مجلس

طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس طرح‌هایی را به منظور اصلاح بخشی از قوانین مصوب ایثارگران ارائه می دهند که در واقع طرح های جامعی برای حل مشکل جامعه ایثارگری نیست، بلکه حل مشکل بخش محدودی از ایثارگران بوده و نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر حل مشکلات عمومی ایثارگران باشد.

 طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس طرح‌هایی را به منظور اصلاح بخشی از قوانین مصوب ایثارگران ارائه می دهند که در واقع طرح های جامعی برای حل مشکل جامعه ایثارگری نیست، بلکه  حل مشکل بخش محدودی از ایثارگران بوده  و نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر حل مشکلات عمومی ایثارگران باشد.

اگر مجلس این اهتمام را دارد که معضلات جامعه ایثارگری را حل کند، باید پا را فراتر از طرح های جزئی گذاشته و به گره گشایی های عمده ای بپردازد که ایثارگران را آزار می دهد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از مصادیق همین موارد است، این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این قانون را به رسمیت نمی شناسد و بخشی از مواد آن را به استناد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فسخ و ملغی الاثر کرده است.حال نمایندگان به دنبال اصلاح ماده ای از آن هستند که اگر اصلاح هم می‌شود موثر در بهبود وضعیت عموم ایثارگران نیست. آنان در توجیه الحاق این تبصره به ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان  آورده اند:

اجرای این ماده برای کسانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند به سادگی محقق شده است ولی برای ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند این ماده به درستی اعمال نشده است، به گونه‌ای که یک فرد ایثارگر با مدرک کارشناسی ارشد اگر مدرک دکترای تخصصی نیز بگیرد از نظر دریافت مزایای شغلی تفاوتی با حالت قبل ندارد و یک فرد ایثارگر با مدرک دکترای تخصصی با یک فرد غیر ایثارگر دارای همان مدرک از نظر حقوق و مزایا و امتیازات شغلی برابر می شود که این موضوع با ماده ۱۸ قانون مذکور تناقض و مغایرت دارد.

استدلال مسئولین مربوطه در دستگاه های  اجرایی برای چنین وضعیتی این است که در نظام تحصیلات تکمیلی کشور آخرین مقطع تحصیلی دکتر است و فراتر از آن مدرک تحصیلی دیگری برای پرداخت مزایا وجود ندارد. از آنجا که این مسئله با روح کلی قانون مذکور مبنی بر ایجاد انگیزه لحاظ کردن امتیاز ایثارگری برای این افراد مغایرت دارد و موجب نارضایتی آنان شده است لذا ضرورت دارد در خصوص اعمال این امتیاز برای ایثارگرانی که موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی می‌شوند امتیازی معادل تفاوت امتیاز میان مدرک دیپلم و کارشناسی اعمال گردد.

برای این منظور بیش از ۶۰ نماینده این طرح را امضا کرده و تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ برای الحاق به ماده ۱۸ قانون تسهیلات ارائه داده‌اند: جانبازان با مدرک دکترای تخصصی از نظر احتساب امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین، به نسبت تفاوت امتیاز دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( دیپلم با کارشناسی ) از امتیازات بالاتر بهره مند می شوند.

این تبصره مبهم و مشکلات بعدی برای فهم آن در دستگاه های اجرایی  به وجود می آورد و دایم باید با استعلام و یا استفساریه به دنبال رفع ابهام آن بود. علاوه بر آن   ذهن قانونگذار در  ابتدای تصویب قوانین حوزه ایثارگران بیشتر به سمت مستخدمین در دستگاه اجرایی تمایل داشته است برای همین اغلب قوانین در جهت تسهیلات این قشر به تصویب رسیده است، این در حالی است که بخش عمده ای از ایثارگران در فعالیتهای آزاد مشغول خدمت هستند ولی از کمترین امتیازی جهت جبران مزایایی که برای مستخدمین در نظر گرفته شده بی بهره اند. نکته قابل تامل این است که قبل از آنکه مجلس به فکر حل این مشکل باشد سازمان امور اداری استخدامی کشور در بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۷۱/۲/۱۶ این موضوع را  پیش‌بینی  کرده است.

در بند ۶ این بخشنامه آمده است: در صورتی که مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه بر گروه استخدامی مستخدم به وی اعطا می شود.  از موارد سه گانه که در ذیل این بند آمده به صراحت عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر و به دارندگان مقطع تحصیلی دکترا اشاره شده است که می توانند از مزایای یک گروه بالاتر به جای یک مقطع تحصیلی بالاتر که امکان بهره مندی از آن نیست، برخوردار شوند.{jcomments on}