اعتراض شدید عضو فراکسیون ایثارگران مجلس:

اگرعرضه واگذاری خودرو به جانبازان را ندارید اجازه واردات بدهید

  عضو فراکسیون ایثارگران مجلس از تعلل دستگاه های دست اندر کار در اجرای مصوبه واگذاری خودرو به جانبازان دارای محدودیت جسمی و حرکتی شدیدا" انتقاد کرد.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیحان در مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت واگذاری خودرو به جانبازان در سال جاری اظهار داشت: ما در قانون بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده ایم که به جانبازان بالای 50درصد از سوی شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو یک دستگاه خودروی مناسب واگذار شود. اما اگر نمی توانند به آنها خودرو بدهند بسم الله، اجازه بدهند خودرو وارد کنند.

نماینده ایثارگر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هشت ماه از سال جاری گذشته است اما شرکت های خودروسازی این مصوبه را عملیاتی نمی کنند متذکر شد: اگر واقعا نمی توانند این مصوبه را عملیاتی کنند اجازه بدهند مانند گذشته جانبازان برای خودشان خودرو وارد کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در خصوص وضعیت فعلی واگذاری خودرو از طریق قرعه کشی متذکر شد: نباید برای واگذاری خودرو به جانبازان سیستم قرعه کشی باشد. چطور دیروز که ایثارگران ما به جبهه رفتند و جانباز شدند، برای این کار قرعه کشی نکردند؟!

عضو فراکسیون ایثارگران در پاسخ به انتقادات برخی از مخالفان واگذاری خودرو خارج از سیستم قرعه کشی و رانت نامیدن آن، خاطرنشان کرد: رانت چیست؟ اگرهم رانتی باشد، برای جانبازان و ایثارگران نیست و در این خصوص چیزی به اسم رانت نداریم؛ چرا که آنها همه زندگی خود را برای انقلاب و نظام فدا کردند. به نظر من مسئولان باید بروند و ببینند که کشورهای دیگر چگونه از جانبازان و ایثارگران خود حمایت می کنند.

نماینده مردم اراک در بهارستان در پایان با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: هر کس که در این کار قصور کند و مسئولیت خود را انجام ندهد، باید به مجلس پاسخگو باشد. بنابراین اگر قرار باشد ما به رزمنده، ایثارگر و جانباز خودمان نتوانیم یک خودروی تولید داخل بدهیم، پس عرضه این کار را نداریم و در مقابل باید به شرکت های تولید کننده اجازه واردات خودرو از خارج را بدهیم.

این در حالی است که نمایندگان ملت در بهارستان در هفته گذشته با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.

بر اساس، ماده (4) این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.{jcomments on}