فرار دستگاه‌های اجرایی از تکالیف قانونی

اجرای قانون در دستگاه اجرایی با مشکلات جدی مواجه است. از عمده‌ترین موانع اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱ - عدم تامین منابع مالی

قانون تصویب می شود، به تایید شورای نگهبان می رسد، ولی در مراحل اجرایی به دلیل عدم تأمین بار مالی آن متوقف می‌شود. این موضوع به کرات در قوانین ایثارگران اتفاق افتاده است. بخش عمده‌ای از قوانین ایثارگران که تاکنون اجرا نشده به دلیل همین موضوع بوده است. پاداش پایان خدمت جانبازان و آزادگان حالت اشتغال بگیر بنیاد که با گذشت بیش از ۱۰ سال از سنوات بازنشستگی آنان،  همچنان پرداخت نشده، از همین موارد است. آیا این پاداش با گذشت بیش از ۱۰ سال ارزش خود را حفظ کرده است؟

۲ - عدم تهیه آیین نامه اجرایی

برخی از قوانین با گذشت سال‌ها، آیین‌نامه اجرائی آن همچنان به تصویب نرسیده است. از مهمترین قوانینی که با گذشت حدود ۹ سال آیین نامه آن تصویب نشده است، برای نمونه، ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. موضوع این ماده قانونی خودروی مناسب جانبازان بالای ۵۰درصد و جانبازان زیر ۲۵ درصد با محدودیت حرکتی و سایر ایثارگران با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد می باشد. با توجه به ضرورت خودرو برای ایثارگران به ویژه جانبازان با ضایعات جسمی بالا،  آیین‌نامه این قانون همچنان به تصویب نرسیده و ایثارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

۳ - عدم توجه به سوابق قوانین

  قوانین مصوب وقتی بدون توجه به سوابق قبلی و عدم کارشناسی دقیق در بررسی قوانین باشد، با ابهامات جدی مواجه خواهد بود. به طور مثال، در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است: کلیه همسران شاهد شاغل همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند. این در حالی است که با بررسی سوابق قوانین، مصوبه ای مبنی بر استفاده همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری دیده نمی‌شود و این اشتباهی است که به دلیل عدم توجه به سوابق  قوانین در این مصوبه به وجود آمده است.

۴ - مبهم بودن قوانین

گاهی قوانین متعدد و متنوع موجب ابهاماتی برای مجریان می شود که آنان را در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌کند. به طور مثال، موضوع فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص پرداخت همزمان هر دو فوق العاده در احکام حقوقی ایثارگران مشمول، با ابهاماتی مواجه بود، تا زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و نسبت به حل و فصل آن با صدور رای اقدام کرد.

 یوسف مجتهد{jcomments on}