فقدان نظریات مبنا موجب شده ما در حکمرانی کشور در برخی عرصه ها طی سالها و دهه های گذشته دچار اعوجاج ، سردرگمی و بعضا حرکت های کور و غیرمنسجم شویم. گاهی رفاه گرایی با چاشنی توسعه اقتصادی و بازار آزاد را بدون توجه به برخی ارزش های بنیادین انقلاب از قبیل جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و تضییع عدالت اجتماعی پیش گرفته ایم
رجل سیاسی یا مدیر بروکرات اجرایی ، کدام یک ؟
میثم مظفر
عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان
به عنوان یک عارضه در عرصه حکمرانی کشور ، همواره شکاف بزرگی فی مابین سیاستگذاری های کلان و عمومی نظام تا عرصه مدیریت اجرایی کشور از دهه های گذشته تاکنون مشاهده شده و اساسا انسجام معنادار و پیوستگی زیادی بین عمل مدیران اجرایی با آن سیاست ها وجود نداشته و یا کمتر جلوه داشته است.
کاندیداهای ریاست جمهوری نیز در کشور ما در دوره های گذشته، همواره یا تلاش داشته اند که خود را یک مدیر اجرایی تمام عیار و عملیاتی معرفی نمایند و یا یک فرد عمیق سیاستگذار و راهبردی.
اما خوشبختانه گویا این بار ژست کاندیداهای ریاست جمهوری، کمی متفاوت شده و تعداد قابل توجهی از کاندیداهای موجود ولو با گرایشات مختلف سیاسی در سخنان خود و گفتگوهایی که تاکنون در رسانه ملی داشته اند تلاش می کنند تا هم جلوه ای از ابعاد فکری خود و پایبندی به جهت گیری ها و سیاست های کلی نظام را به نمایش بگذارند و هم به تبیین ایده های اجرایی و عملیاتی خود مبادرت ورزند.
به عنوان دانش آموخته رشته سیاستگذاری و حکمرانی، این تفاوت در ادبیات کاندیدهای ریاست جمهوری ایران اسلامی را اتفاقی مبارک و حرکت در مسیر ارتقای حکمرانی کشور می دانم.
به همین مناسبت بنا دارم در مقوله عارضه یابی گسست عمل دولتمردان و مدیران اجرایی با سیاست های کلان کشور از منظر بنیادین و ماهیتی با ارائه تجویزهایی در حدبضاعت در قالب یادداشت های موجز و کوتاه، مطالبی را تقدیم علاقمندان عرصه سیاستگذاری نمایم.
در ادبیات نظری حوزه اداره امور عمومی جوامع دو مولفه اصلی و دال مرکزی وجود دارد؛
1_ عقلانیت ارزشی
2_ عقلانیت ابزاری
و برهم کنش و یا جدال تاریخی این دو مولفه، همواره در سیر تطور نظریه های اداره عمومی کشورها در طول صدسال گذشته موضوعی مهم و تعیین کننده بوده است که در جای خودش به چرایی اهمیت آن خواهم پرداخت.
باقدری تسامح می توان عقلانیت ارزشی را با چهارچوب های نظری و گزاره های فلسفی مترادف دانست که به بایسته های سیاستی کلان، فارغ از نظامات اجرایی توجه و اشاره دارد. همچنین عقلانیت ابزاری را می توان مترادف با تمرکز بر واقعیت های اجرایی و اقتضائات ملموس پیش روی مدیران فارغ از یافته های فلسفی درنظر گرفت. تا آنجا که برخی مدیران اجرایی و عملیاتی که از گزاره های فلسفی بیزارند در یک شتابزدگی و در فقدان عمق راهبردی، بجای کلمه گزاره ها و یافته های فلسفی که به مثابه سیاست های نظری کلان و چارچوب مکاتب فکری است از آنها با تعبیر بافته های بی خاصیت نظری، با کم حوصلگی و باگرفتن ژست اجرایی و عملیاتی، عبور می کنند و خود را از هر قید و بند فلسفی و نظری رها می کنند !
تفاوت دو واژه ابژه object به معنای توجه به عینیت ها و واقعیت ها و سوژه (سوبژه) Subject به معنای توجه به ذهنیت ها و دانش ها، در ادبیات فلسفی نیز بنوعی مترادف با همین دو مولفه حیاتی است.
اهمیت این دو رویکرد آنجا بخوبی نمایان می شود که دوگان سیاست و اداره نیز بلحاظ تاریخی زاییده همین جدال و تفکیک ذهنیت های فلسفی از عینیت های اجرایی است.
به نماینده علاقمندان عرصه سیاستگذاری و طراحی گزاره های فلسفی و خط مشی گذاران کلان در اصطلاح «رجل سیاسی» و به علاقمندان مدیریت اجرایی و رویکرد پوزیتیویستی و تجربه گرایانه «بروکرات_مدیر اجرایی» می گویند.
بر همین سیاق 8 مکتب و نظریه اداره امور عمومی در صد سال گذشته در جهان شکل گرفته که چهار مکتب ریشه در رویکرد عقلانیت ارزشی و چهار مکتب نیز ریشه در عقلانیت ابزاری دارد.
هرچند این 8 مکتب در دوگان مقابل هم بعضا در برهه های مختلف تاریخی، تمایزهای جدی را در سبک مدیریت جوامع ایجاد نموده است اما این دو رویکرد، در گذشت زمان باهم تعامل و برهم کنش های بیشتر و فزاینده ای نیز پیدا کرده اند.
در واقع درطول زمان، پاندولی در تکوین نظریه های رشته مدیریت امور عمومی بین این دوگان ها در نوسان بوده تا آنجا که در پایین ترین سطح حرکت این پادول ، ترکیب هایی از اجتماع عقلانیت ارزشی و ابزاری مشاهده می شود.
با مقدماتی که بیان شد به نظر شما رئیس جمهور باید رجل سیاسی و یک فرد فکری راهبردی باشد یا یک مدیراجرایی قوی ؟
درسطور قبلی بیان شد در ادبیات نظری حوزه اداره امور عمومی جوامع بلحاظ تطور تاریخی ، همواره دو مولفه اصلی و دال مرکزی شامل؛ "عقلانیت ارزشی و عقلانیت ابزاری" وجود داشته که بعضا از تقابل یا ادغام این دو رویکرد که همان "دوگان سیاست (محوریت رجل سیاسی) و اداره (محوریت مدیر بروکرات اجرایی) است"، مکاتب و نظریه های چگونگی اداره امور عمومی یا حکمرانی عمومی جوامع شکل گرفته است. 4 مکتب با گرایش کلی عقلانیت ابزاری در نیمه راست پاندول درحال حرکت در طول تاریخ و 4 مکتب با گرایش عقلانیت ارزشی در نیمه سمت چپ پاندول. نکته بسیار مهمی در تمایز این مکاتب وجود دارد که باید به آن بسيار توجه نمود و غرض این یادداشت توجه دادن مضاعف به همین مسئله است.
اما قبل از آن باید به این موضوع اشاره کنم یکی از اشکالات اساسی ما در حکمرانی ایران اسلامی "فقدان نظریه مبنا در عرصه های مختلف حکمرانی"منبعث از منظومه فکری انقلاب اسلامی است. نظریه مبنای ایران اسلامی در حوزه نظامات تامین اجتماعی ، نظام بهداشت و درمان ، سیاست خارجه ، امنیت ، سیاست داخلی و ... در یک گزاره واضح و دارای حدود مشخص و متمایز با سایر کشورها که بعضا دارای مبانی فکری و ارزشی متفاوت با ما می باشند چیست؟ فرض مثال هدف ما در عرصه تامین اجتماعی چیست؟ تأمین رفاه؟ عدالت؟ رشد انسان ها؟ یا ترکیبی از آنها؟ رسیدن به این عناصر نهایتا برای رسیدن به چه غایتی است؟
رهبر حکیم و فرزانه مان سالها قبل در جمعی از خبرگان و اندیشمندان به ضرورت وجود همین نظریه مبنا در کشور توجه و تاکید فرمودند. قریب به مضمون ایشان فرموده اند: فلان اندیشمند عرب از ما سئوال می پرسد نظریه مبنای شما در جمهوری اسلامی درعرصه اقتصاد یا بانکداری چیست... خوب انسان یک پاسخی می دهد اما واقعیت این است که ما در زمینه احصاء نظریات مبنا در عرصه های مختلف عقب هستیم و باید خبرگان و اندیشمندان مومن و متفکر ما ، منبعث از اسلام و ارزش های جمهوری اسلامی به تولید نظریات مبنای اختصاصی خودمان مبادرت ورزند.
نویسنده معتقد است فقدان نظریات مبنا موجب شده ما در حکمرانی کشور در برخی عرصه ها طی سالها و دهه های گذشته دچار اعوجاج ، سردرگمی و بعضا حرکت های کور و غیرمنسجم شویم. گاهی رفاه گرایی با چاشنی توسعه اقتصادی و بازار آزاد را بدون توجه به برخی ارزش های بنیادین انقلاب از قبیل جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و تضییع عدالت اجتماعی پیش گرفته ایم ، و در دوره ای دیگر رویکرد توسعه سیاسی با عوارض هنجارشکنی های ارزشی و ...
غرض از بیان اینگونه مثال ها قطعا این نیست که بیان شود لزوما دوگانه ای متضاد بین این عناصر مانند عدالت و توسعه اقتصادی وجود دارد اما بی شک بدون وجود نظریه مبنا ، سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات ما دچار اعوجاج ، تداخل ، ایجاد عوارض گاها جبران ناپذیر نسلی و تاریخی و بعضا تعارض با مبانی انقلاب اسلامی خواهد شد و حرکت ما را کند ، پر هزینه و غیرمنسجم می کند که مثال های آن به وفور در کشور داری ما وجود داشته و دارد.
نکته مهمی که در تبیین 8 نظریه حکمرانی امور عمومی وجود دارد آن است که هریک از مکاتب، ابتدا در چند موضوع بنیادین، تکلیف و تعریف خود را بیان می کنند؛
1_ پیش فرض آن مکتب نسبت به "ماهیت انسان" و تعریف خصوصیات او چیست؟
2_ "ارزش محوری" که آن مکتب به دنبال آن است چیست؟
3_ از منظر "روش شناسی" چه رویکردی باید انتخاب شود؟
4_ "نقش دولت" چیست؟
مکاتب عقلانیت ابزاری پیش فرضشان این است که عموما انسان موجودی است منفعت طلب ، خودخواه ، سودجو و مسئولیت گریز که دائم نیاز به کنترل و مراقبت دارد در یک کلام "انسان عقلایی اقتصادی" ...
اما نگاه مکاتب برگرفته از عقلانیت ارزشی در مورد انسان چیز متفاوتی است؛ "انسان اخلاقی"، انسانی که ممکن است خطا کند اما طالب شکوفایی و کمال و مسئولیت پذیری و نوع دوستی است. او دارای مبانی اخلاقی و ارزش های ایدئولوژیک است و صرفا در محاسبه گری اقتصادی نمی گنجد. ببینید کاملا این دو تعریف متفاوت است و اساس حرکت و مدل حکمرانی جوامع و انسان ها را متفاوت می کند.
ارزش محوری در مکاتب عقلانیت ابزاری؛ "کارایی Input کمتر و کسب Output بیشتر" ، فایده گرایی و حصول منفعت بیشتر است. در حالیکه ارزش محوری در مکاتب عقلانیت ارزشی؛ عدالت اجتماعی، "توسعه مشارکت جویی حداکثری شهروندان" در اداره جامعه، توجه به تحقق ترجیحات مردم و شناخت ادراک و خواسته های آنان توسط حکمرانان است. براین اساس روش شناسی شناخت و مدل حکمرانی و نقش دولت ها کاملا متفاوت تعریف می شود.
رجل سیاسی بلحاظ رویکردی غالبا به بعد عقلانیت ارزشی و مبانی فلسفی شکل گیری حکمرانی توجه دارد و مدیر بروکرات در پی تحقق کارایی حداکثری است.
چه بسیار مدیران اجرایی و بروکراتی که هرگزدر قواره رجل سیاسی مسلط به منظومه فکری منسجم نیستند و صرفا در عملگرایی خود بدون توجه به غایت فلسفی زیگزاگ می دوند و از هرچشمه ای بدون توجه به منشاء آن، جرعه ای می نوشند و چه بسیار متفکران اندیشمندی که توان مدیریتی و اجرایی مناسبی در پیشبرد امور مدنظر ندارند ...
بی شک در منظومه معرفتی جمهوری اسلامی که برگرفته از اندیشه اسلامی است ، توجه به دو ساحت ارزشی و مادی مورد نظر است اما هدف و غایت اصلی به نظر نویسنده "رشد انسان ها و تکامل آنها از طریق حرکت فردی و جمعی توامان در مسیر صیرورت کمالی" است و اقتصاد و رفاه وسیله ای برای تحقق شکوفایی استعدادهای مخلوقات و پیشرفت جوامع در راستای تحقق فلسفه وجودی انسان و جهان هستی است.
