چند نکته و پرسش درمورد طرح گشایش اقتصادی آقای رییس جمهور 

امیر مهدی علیپور عضو کارگروه سیاسی اقتصادی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی طی یادداشتی نوشت: طرح اقتصادی جدید آقای رییس جمهور ، تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی ، این روزا به یکی از پربحث ترین موضوعات روز تبدیل شده است. در این طرح  قرار است ،  با استفاده از اوراق سلف موازی در تالار بورس انرژی، 220 میلیون بشکه ی نفت ، طی دو سال ، پیش فروش بشود، و دولت دو سال  دیگر با نرخ دلار روز و قیمت روز نفت،  اقدام به بازپرداخت آن به خریداران بکند.  

این طرح که به گفته ی منتقدان فاقد پشتوانه ی کارشناسی است ، مخالفان سرسختی دارد. مخالفان معتقد هستند ، هدف دولت جبران کسری بودجه  هست و این طرح گشایشی برای اقتصاد مردم نخواهد داشت. 

 طبق پیش بینی ها ،  دولت می تواند از طریق پیش فروش این میزان نفت به مردم ، حدود 190 هزار میلیارد تومان تامین مالی بکند و از این طریق نقدینگی موجود در جامعه را مدیریت نماید. ولی مخالفان معتقدند  به دلیل نامعلوم بودن محل تامین بازپرداخت ، و اینکه عمر این دولت قبل از زمان تعهد بازپرداخت به خریداران تمام خواهد شد ، اجرای این طرح چالشی بسیار بزرگ برای دولت بعدی خواهد بود. منتقدان می گویند اتصال بدهی های دولت به نرخ ارز و قیمت جهانی نفت، چیزی جز خلق نقدینگی سرسام آور و تورم کنترل ناپذیر، چیزی به همراه نخواهد داشت و دولت جدید نیامده ، گرفتار ، مقروض و ورشکست خواهد شد و این کار میتواند تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشور داشته باشد.  

ولی آقای رییس جمهور می گویند :  این که گفته میشود طرح گشایش اقتصادی ، مشکل و دردسر برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد،  حرفی دروغ و بی اساس است و  معتقدند  این طرح حتما در زندگی مردم موثر خواهد بود و رییس دفتر ایشان نیز اطمینان میدهد که مردم از این طرح سود خواهند برد. و ضرری برای آنها نخواهد داشت. و در برابر این سوال که در این طرح ریسک نوسان قیمت نفت و دلار وجود دارد ، یعنی چون قیمت نفت در این طرح به دلار محاسبه میشود و ممکن است قیمت نفت در زمان سررسید  ، پایین تر از مبلغی باشد که مردم پرداخت کرده اند، گفتند : در هر صورت مردم از سرمایه کذاری خود سود خواهند برد و در بدترین حالت ، به میزان سود سپرده ی بانک ، به آنها سود پرداخت خواهد شد. 

با گذشت چند روز از اعلام طرح گشایش اقتصادی توسط آقای رییس جمهور ، و مطرح شدن آن در شورای هماهنگی عالی سه قوه ، طرح مذکور با مخالفت روسای قوه قضاییه و مقننه روبرو شده است و آقایان رییسی و قالیباف ، نسبت به طرح و نحوه ی اجرای آن ، ایرادهای اساسی وارد می کنند و برای موافقت با آن شروطی گذاشته اند. نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانکها ، از جمله شروط رییس قوه ی قضاییه می باشد. 

 در سوی دیگر،  آقای قالیباف بعد از استقبال اولیه از طرح  گفتند : اگر در جزییات طرح گشایش اقتصادی نظر کارشناسی برای حفظ منافع مردم صورت بگیرد ، میتواند موفق بشود. و بعدها با حالت دلسرد تری اظهار داشتند که طرح مورد بررسی در شورای عالی هماهنگی قوا، در حال بررسی است و قطعی نیست و اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و باید در فضای کارشناسی بررسی بشود. و این گونه نشان دادند که تردیدهای جدی برای طرح گشایش اقتصادی دولت دارند و موافق آن چیزی که ارایه شده است، نیستند.  

     در سالهای اخیر نظام عزم خود را برای رشد و پیشرفت اقتصادی نشان داده است و برنامه های بلند مدتی نیز،  برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور توسط کارشناسان و مراکز ذی ربط طراحی شده است.  در هر سه قوه با توجه به حدود اختیارات خود ، تلاش های خوبی برای سیاست گذاری و برداشتن موانع و هموار کردن مسیر رشد و پیشرفت صورت گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه ی  قوه ی مجریه در مدیریت اجرایی کشور،  آن قوه نیز در تلاش هست تا منویات معظم له را مورد اجرا قرار بدهد. قوه ی قضاییه هم  بویژه بعد از سرکار آمدن آقای رییسی ،  با خلع ید و برخورد قاطع با مفسدین کلان اقتصادی و برگرداندن هزاران میلیارد ثروت به بیت المال و راه اندازی مجدد کارخانه های تعطیل شده ، فضای  امیدوار کننده ای را به جامعه برگردانده است و قوه ی مقننه نیز در ماه های اخیر با طرح های مالیاتی از خانه های خالی و مسکن ، اصلاح ساختارها ، حذف دخالت نمایندگان در پروژه های اجرایی، و  سایر اقدامات،  حرکت های موثری را در حوزه ی عدالت اقتصادی وریل گذاری صحیح اقتصادی انجام داده است. 

فروش  نفت در بازار با هدف کنترل و مدیریت نقدینگی و سر و سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و مقابله با تحریم دشمنان  در نفس خود ، اقدامی خوب محسوب میشود. اما  آن چیزی که در مورد طرح گشایش اقتصادی و طرح های کلان گذشته دولت (مانند گرانی بنزین) همیشه مورد اختلاف و نقد بوده است ، چگونگی اجرا و اطلاع رسانی آنها بوده است.  

مقام معظم رهبری با توجه به شرایط ویژه ی کشور و قرار گرفتن در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و  مقابله همه جانبه با تحریم و حل موانع کلان اقتصادی کشور و اینکه ارکان نظام بتوانند در یک جهت گیری اقتصادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و تصمیمات اقتصادی سریعتر و جامع تر و با حمایت مجموعه قوا صورت بگیرد، دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را صادر فرمودند. هدف از این شورا ، این بود که ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی ، بویژه در مورد سیاست ها و تصمیم های مهم و کلان اقتصادی ، کار را با یکدیگر به پیش ببرند و هماهنگی ها در قالب یک ستاد صورت بگیرد.  به مانند دوران جنگ تحمیلی و تشکیل ستاد جنگ ، که این ستاد محور همه تصمیم های بزرگ بود و مجموعه های دیگر از دستورات آن تبعیت می کردند. 

حال که روسای قوه ی مققنه و قضاییه با طرح گشایش اقتصادی رییس جمهور موافقت ننموده اند و جامعه ی نخبگانی و کارشناسی کشور و نمایندگان مجلس و کمسیون های تخصصی آن ،  در مورد طرح مذکور اقناع نشده اند ، سوال پیش می آید که چرا آقای رییس جمهور بدون موافقت سایر قوا و اقناع جامعه  ، اصرار بر اجرای طرح موسوم به گشایش اقتصادی دارد؟ 

مگر قرار نبود تصمیم های کلان و تاثیر گذار اقتصادی ، با هماهنگی و نظر مثبت سایر قوا صورت بگیرد ؟  

  با توجه به شرایط بین المللی و تنش های فراوانی که می تواند قیمت نفت را تحت تاثیر و نوسان های شدیدی قرار بدهد ، آیا بهتر نبود دولت برای کنترل و هدایت نقدینگی و کسری بودجه از راهکارهای کم خطر تری به مانند انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت های دولتی در بورس  استفاده می کرد ؟ آیا در صورت ایجاد بحران و کاهش شدید قیمت نفت ، وزارت نفت توانایی بازپرداخت سرمایه های مردم را خواهد داشت ؟  

آیا دعوت مردم و تشویق مردم  به وعده های آینده ، احتمال تکرار تجربه هایی مثل موسسات مالی اعتباری که چندین سال نظام و مردم را دچار مشکلات اساسی کرد ، را ندارد ؟  

چرا  وقتی دولت طرح گشایش اقتصادی دارد ، از ساز و کار مشخص شده در قانون اساسی استفاده نمی کند ؟ تا با ارایه ی لایحه به مجلس شورای اسلامی و استفاده از ظرفیت های کارشناسی و نخبگانی در کمسیون های تخصصی مجلس ، پشتوانه ی مجلس را برای طرح گشایش اقتصادی خود بدست بیاورد.  

جامعه نخبگانی و کارشناسی کشور در مورد نحوه و چگونگی هزینه کردن ، حدود 190 هزار میلیارد تومان  درآمد این طرح ابهامات و سوالات زیادی دارند. آیا این مبالغ به خزانه واریز و حفظ خواهد شد یا صرف هزینه های جاری کشور و تامین کسری بودجه  خواهد شد ؟  

مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند ، که نباید صدای اختلاف قوا به گوش برسد. اختلاف در قوا می تواند سبب تضعییف جامعه و زمینه ی دخالت و سو استفاده ی دشمنان را فراهم بسازد و در کل نظام و کشور آسیب ببیند. 

 طرح گشایش اقتصادی ، و مخالفت های قوای مقننه و قضاییه با آن ، تاکنون خلاف این خواسته ی معظم له بوده است. امید است قوه ی مجریه با درنظر گرفتن این مساله که طرح های کلان اقتصادی ، باید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تصویب قرار بگیرد ، تا حمایت سایر قوا نیز بدست آورده شود،  از اجرای شتابزده ی  این طرح با وجود این حجم از مخالفت ها ، خودداری نموده و سعی بکند نظرات سایر قوا و مراکز ذی صلاح را ،  در تصمیم ها ، سیاست گذاری ها و چگونگی اجرای آنها ، مورد توجه قرار بدهد.{jcomments on}