ارز و عدالت

ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد.

 سید یاسر جبرائیلی در یادداشتی نوشت: شهرک «باستی‌هیلز» در منطقه لواسان، تبدیل به یکی از نماد‌های شکاف طبقاتی در کشور ما شده است. ویلا‌هایی با قیمت ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان که در یک «منطقه خاص» و با «لوازم خاص» ساخته شده‌اند. صاحبان آن‌ها «پوشاک خاص» می‌پوشند، با «خودرو‌های خاص» تردد و «خوراک خاص» میل می‌کنند. این وضعیت «اختصاصی» که به آن «شکاف طبقاتی» دامن زده - و منحصر به یک منطقه کوچک در لواسان نیز نیست، چگونه به وجود می‌آید؟ آیا این امر، نتیجه تخلفاتی موردی توسط افرادی خاص است یا پیامد یک رویکرد غلط در نظام مدیریتی کشور؟

پاسخ به پرسش اخیر، نحوه مواجهه با پدیده‌هایی نظیر باستی هیلز را تعیین خواهد کرد. اگر این پدیده‌ها را فی‌المثل نتیجه برخی تخلفات در ساخت و ساز‌ها و تغییرکاربری اراضی بدانیم، شاید بتوانیم چند ویلای غیرقانونی را با موفقیت تخریب کنیم، اما هزاران ویلای قانونی با همان سبک و سیاق به ایجاد شکاف‌هایی به عمق دره هایقر۱ در جامعه ما ادامه خواهند داد.

اما اگر بخواهیم رویکرد غلطی را که منجر به این شکاف‌های طبقاتی می‌شود واکاوی کنیم، باید بگوییم شکاف طبقاتی زمانی ایجاد می‌شود که یک طبقه خاص بتواند برای خود الگوی مصرفی متفاوت با الگوی مصرف متعارف در جامعه ایجاد کند، یعنی مصارف زندگی‌اش اقلامی باشد که تهیه و مصرف آن‌ها از عهده عموم مردم خارج است. بر پایه این مفروض، برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه، ابتدا باید کانال‌های ایجاد «الگو‌های مصرف متمایز» را کشف کنیم.

مورد باستی‌هیلز لواسان به سبب برجسته بودنش، می‌تواند راهنمای خوبی برای کشف این کانال‌های ایجاد شکاف طبقاتی باشد. اگر در این پدیده دقیق شویم، می‌توانیم دو منشأ اصلی برای الگوی مصرف خاص ساکنان این شهرک شناسایی کنیم. منشأ اول که ناظر به موقعیت مکانی احداث این شهرک است، به «مصرف اختصاصی اراضی عمومی کشور» بازمی‌گردد و منشأ دوم که ناظر به لوازم و اقلام مورد استفاده ساکنان شهرک است، به «مصرف اختصاصی منابع ارزی کشور» مربوط می‌شود.

بدین معنی که ساکنان باستی‌هیلز از یک سو بخشی از اراضی عمومی منحصربه‌فرد کشور را به تصرف خود درآورده‌اند و از سوی دیگر، اقلام مصرفی‌شان عمدتاً کالا‌های لوکس خارجی است که با صرف درآمد‌های ارزی کشور وارد شده است. شاید در مواردی، تصرفات اراضی عمومی طی فرآیندی غیرقانونی صورت گرفته باشد، یا کالا‌های مصرفی وارداتی از طریق قاچاق تأمین شده باشند، اما موضوع یادداشت حاضر، نه این مصادیق غیرقانونی، که آسیب‌شناسی امکانی است که به صورت «قانونی» برای این «مصارف اختصاصی» ایجاد و منشأ شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی می‌شود؛ یعنی «امکان قانونی» خرید اراضی خاص با پرداخت بهای مشخص، و به ویژه «امکان قانونی» صرف ارز برای مصارف لوکس (آن هم طبق رویه جاری با وضع تعرفه بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای ارز نیمایی که عملاً تعرفه را بی‌اثر می‌کند.)

پرسش مبنایی ما این است که آیا در جامعه اسلامی باید به ثروتمندان این مجوز داده شود که با پرداخت پول، اراضی خاصی همچون لواسانات را به مالکیت خود درآورند؟ آیا هر کسی که امکان مالی دارد باید مجوز تهیه و صرف ارز- ولو به قیمت آزاد- برای واردات اقلام دلخواه خود را داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به یک مقدمه ضروری دارد. اراضی عمومی و درآمد‌های ارزی، یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه هر دو جزو «منابع عمومی» و متعلق به همه آحاد مردم هستند. درباره اراضی عمومی مسئله روشن است. اما درباره درآمد‌های ارزی، یک توضیح مختصر ضروری است. کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند؛ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد. فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد.

در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. به عبارت دیگر، در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد. وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟

در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت، اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.

به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند.

چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره ارزش، مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست، بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند.

به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم.

بنابراین، ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. اما پرسش مهم‌تر بعدی این است که این منابع عمومی نهایتاً باید به چه کسانی تخصیص داده شود و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهند رسید. بر اساس نگرش حامیان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف منابع، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند.

اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع»۲ از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند.

دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند که مرتبط با بحث این یادداشت است. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود.۳ یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛ به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد؛ لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند.

اگر در مسئله منابع ارزی که نشان دادیم جزو منابع عمومی است، دقیق شویم، خواهیم دید که یکی از ریشه‌های اصلی شکاف طبقاتی در کشور، عرضه این دارایی عمومی از طریق مکانیسم قیمت است. به نحوی که ثروتمندان این امکان را دارند که -مستقیم و غیرمستقیم- درآمد‌های ارزی کشور را هزینه مصارف لوکس و مسرفانه خود کنند. از سفر‌های خارجی غیرضروری تا واردات اقلام مصرفی لوکس، همه و همه از محل ارز‌هایی تأمین مالی می‌شود که متعلق به آحاد مردم است و باید صرف تأمین منافع عمومی شود. جالب اینجاست که تجربه جهانی نیز به ما می‌گوید هیچ کشوری در دوره پیشرفت خود، اجازه نداده است درآمد‌های ارزی‌اش اینگونه به مصرف اختصاصی اقشار ثروتمند برسد یا به راحتی از کشور خارج شود.

«ها جون چانگ»، مدیر کره‌ای‌الاصل گروه مطالعات توسعه در دانشگاه کمبریج، درباره دوره حکومت ژنرال «پارک چانگ هی» (۷۹-۱۹۶۱) که دوره جهش اقتصادی کره‌جنوبی است، می‌نویسد: «ارز ارزشمند به راستی خون و عرق جبین «سربازان صنعتی»‌مان بود که در کارخانه‌های کشور، دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید چیز‌های بیهوده، ارز حاصله را به هدر می‌دادند، «خائن» به شمار می‌رفتند».

چانگ توضیح می‌دهد که دولت با اعمال ممنوعیت‌های وارداتی یا وضع عوارض سنگین گمرکی، از واردات کالا‌های مصرفی و تجملی ممانعت می‌کرد، اضافه می‌کند: «اقلام تجملاتی، حتی شامل چیز‌های به نسبت ساده مثل خودرو‌های کوچک، نوشیدنی یا شیرینی نیز می‌شد... سفر‌های خارجی نیز ممنوع اعلام شد، مگر آنکه فرد مجوز صریح دولتی برای انجام معامله تجاری یا تحصیلات داشت... حتی در کره دهه ۱۹۷۰، کالا‌های مصرفی امریکایی جزو اقلام تجملاتی (و ممنوع‌الورود) محسوب می‌شد».۴

حال سؤال اینجاست که اگر منابع عمومی نباید به مصارف اختصاصی برسد، محل مصرف عادلانه این منابع کجاست؟ اگر مکانیسم قیمت روش مناسبی برای توزیع نیست، روش مطلوب چیست؟ رهبر حکیم انقلاب اسلامی قاعده‌ای را که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد، به روشنی بیان فرموده‌اند. طبق بیانات ایشان، در نگاه اسلام اولاً «تولید ثروت ملی» یک ارزش است، ثانیاً «توزیع عادلانه ثروت ملی» نیز یک ارزش است، ثالثاً منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع شود و رابعاً باید تلاش شود که منابع و امکانات عمومی موجود بیشتر شود تا به همه بیشتر برسد. مراد ایشان از «توزیع عادلانه» نیز، مساوات کمونیستی نیست که نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد «برخورداری عمومی» و «بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه» است. ایشان نتیجه می‌گیرند که اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شود، «شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن دره‌های طبقاتی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند تفاوت است، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست.»

استفاده‌ای که می‌توان از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر بخواهیم امتداد این اصل اسلامی را در اقتصاد سیاسی دنبال کرده و مشخصاً تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن کنیم، باید بگوییم درآمد‌های ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالا‌هایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد. از این نگاه غلط و مولد شکاف طبقاتی که معتقد است ارز و دیگر منابع عمومی، باید به بالا‌ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. چه درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می‌شود، به هیچ وجه توان آن را ندارد که خسارات ناشی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در نتیجه مصارف لوکس و متمایز ثروتمندان را جبران کند.

بنابراین، ارز به عنوان یکی از اجزای منابع عمومی، باید یک امکان و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف «صیانت از عدالت اجتماعی»، اجازه تخصیص آن برای مصارف اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای «افزایش رفاه اجتماعی»، مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی را مدیریت کند. لازمه تحقق این اهداف، این است:

۱- ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان، همچون منابع عمومی، در اختیار حاکمیت باشد.

۲- لیستی هوشمند از مصارف مجاز و مصارف غیرمجاز تهیه شده و ارز صرفاً برای مصارف مجاز (مرتبط با ارتقای الگوی تولید ملی یا تأمین نیاز اساسی عمومی) تخصیص داده شود یا اینکه تعرفه‌های بازدارنده چند صددرصدی وضع شود که واردات کالای غیرضرور را از حالت مقرون به صرفه خارج سازد.

۳- از آنجایی که واردات کالا‌های مشابه داخلی در تضاد با سیاست ارتقای الگوی تولید است، به هیچ عنوان برای این کالا‌ها ارز تخصیص داده نشود (در لیست غیرمجاز قرار گیرند).

۴- در مواردی که ارز به پروژه‌های مرتبط با ارتقای الگوی تولید تخصیص داده می‌شود، تکالیف تولیدکننده مشخص شده و انجام این تکالیف رصد شود (بدون داشتن سیاست صنعتی چنین امری محال است).

۵- در مواردی که ارز برای تأمین نیاز‌های عمومی- که الگوی تولید کشور پاسخگوی آن‌ها نیست- تخصیص داده می‌شود، اولاً کالای وارد شده باید در سیستم توزیع رهگیری شود تا مصرف‌کننده نهایی به قیمت گزافی که می‌تواند ناشی از انگیزه کسب سود گزاف واردکننده باشد، کالا را مصرف نکند؛ ثانیاً به موازات ایجاد ظرفیت تولید داخل، از سهمیه واردات کاسته شده و نهایتاً این سهمیه حذف شود.

اگر نگاه نظام سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور به ارز، به چنین سطحی ارتقای یافت، ارزش پول ملی کشور نیز افزایش خواهد یافت. چه، ارزش پول ملی یک کشور رابطه مستقیم با قدرت تولیدی آن کشور دارد و وقتی درآمد ارزی صرف ارتقای توان تولید شود، ارزش پول ملی نیز افزایش می‌یابد. از دیگر سو، با توجه به نقشی که قیمت ارز در تعیین ارزش پول ملی دارد، وقتی از مصارف غیرضروری ارز جلوگیری شده و تقاضا برای ارز کاهش یابد، قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. از آنجایی که افزایش ارزش پول ملی به معنی «افزایش قدرت خرید عموم مردم» است، می‌توان آن را از مصادیق «پیشرفت توام با عدالت» دانست.

اثر بسیار مهم دیگر مدیریت ارز به مثابه منابع عمومی این است که تا اندازه زیادی جلوی قاچاق کالا به داخل کشور گرفته می‌شود. باید توجه داشت که قاچاقچی نیازمند ارز برای خرید کالاست و خارج از کشور درآمدی ندارد که صرف خرید کالای قاچاق کند. واقعیت این است که کالای قاچاق، از محل درآمد‌های ارزی کشور تأمین مالی می‌شود؛ لذا اگر نظام تخصیص ارز به درستی مدیریت شود، قاچاقچی اساساً ارزی برای خرید و واردات قاچاق نخواهد داشت و عملاً امکان قاچاق را از دست خواهد داد. در این صورت نه تنها خسارات ناشی از قاچاق متوجه کشور نمی‌شود، بلکه هزینه‌های هنگفتی که مستقیم و غیرمستقیم برای مبارزه با قاچاق پرداخت می‌شود، صرفه‌جویی خواهد شد.

سخن آخر اینکه، در جامعه‌ای که سرانه تولید ناخالص داخلی بالا باشد، اما شکاف طبقاتی نیز زیاد باشد، رضایتمندی عمومی کمتر از جامعه‌ای است که سرانه GDP پایین، اما شکاف طبقاتی کمتری دارد. باستی‌هیلز‌ها و شکاف‌هایی که می‌آفرینند و نارضایتی‌هایی که دامن می‌زنند، نتیجه مصرف اختصاصی منابع عمومی توسط اقشار خاص است؛ چه مکانی که در آنجا ساخته می‌شوند و چه مصارف ساختمان‌ها و ساکنان آنها. اگر سازمان بازنشستگی کشوری آن ۱۲۲ هزار مترمربع زمین در منطقه خوش آب و هوای لواسان را به جای واگذاری در مزایده، تبدیل به یک پارک ملی یا تفرجگاه عمومی می‌کرد و قابلیت استفاده از آن برای همه مردم ایجاد می‌شد؛ اگر ارزی که در اختیار آن اقشار خاص قرار گرفته تا صرف واردات مصالح ساختمانی لوکس و خودرو و خوراک و پوشاک لوکس کنند، صرف ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی می‌شد، این شکاف‌های طبقاتی که شاهدش هستیم، به وجود نمی‌آمد. شاید جبران گذشته سخت باشد، اما حتماً می‌توان آینده را متفاوت ساخت.

پی‌نوشت:

۱- بزرگ‌ترین دره ایران که در جنوب فیروزآباد استان فارس قرار دارد

۲- هیچ جا نعمت فراوان و انباشته‌ای را ندیدم، مگر اینکه در کنار آن یک حق ضایع شده‌ای دیدم.

۳- جبرائیلی، سید یاسر (۱۳۹۸). روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در تعیین، ولی فقیه، انتشارات نسیم انقلاب.

صص ۳۸۸ و ۳۸۹،

۴- جبرائیلی، سید یاسر (۱۳۹۹). دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل، انتشارات کتاب فردا، صص ۲۹۰ و ۲۹۱